أكَّد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن تونس تحتاج 4 مليار دولار للحفاظ على توازناتها المالية وحتى تتمكن من سداد الأجور وتحمُّل تكلفة الدعم،  في حين كشف البنك المركزي تراجع نسبة التضخم لتبلغ 5,8%، بعد أن كانت في حدود 6% في شهر آب/ أغسطس، يأتي ذلك فيما شهد مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية تراجعًا بـ0,47 % متأثرًا بعملية التفجير الإنتحاري التي أقدم عليها تونسي قبالة أحد فنادق مدينة سوسة السياحية، في حين قررت وكالة "فيتش رايتنغ" خفض الترقيم السيادي لتونس إلى (ب ب-,BB-). وكشف محافظ المركزي التونسي الشاذلي العياري أنّ تونس في حاجة إلى تمويل إضافي داخلي وخارجي يصل إلى 4 مليار دولار، حتى تتمكن من  الحفاظ على توازناتها المالية، والاستجابة لحاجاتها، كصرف الأجور وتسديد تكلفة دعم المواد الأساسية والمحروقات.
وأوضح الشاذلي العيّاري أن تونس تملك مخزونًا قادرًا على تسديد حاجاتها والوفاء بتعهداتها المالية إلى حدود نهاية العام الجاري 2013.
وعرف الاقتصاد التونسي وخاصة قطاع السياحة انتكاسة بعد الهجوم الإنتحاري الذي نفذه تونسي، الأربعاء، أمام أحد الفنادق في مدينة سوسة السياحية، إلى جانب إحباط محاولة تفجير ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في محافظة المنستير الساحلية.
وأدت هذه الحوادث الأمنية إلى تراجع مؤشر البورصة التونسية "توننداكس" بنسبة 0.74  ، في حين أعلنت وكالة "فيتش رايتنغ" خفض الترقيم السياديّ لتونس من ب ب ايجابي (BB+) الى ب ب سلبي (BB-)، مع الحفاظ على مؤشر الآفاق السلبي.
وعقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي جلسة خاصة باستعراض آخر المؤشرات المالية والنقدية للدولة التونسية، وتأثرها بالظرف المحلي والدولي، حيث أكد البنك المركزي التونسي استقرار معدل التضخّم عند النقطة 5,8٪ في شهر أيلول/ سبتمبر 2013 مقابل 6٪ في شهر آب/ أغسطس، مشدّدا على إرتفاع عجز الميزان الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية الذي بلغ 1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,6٪ العام الماضي.
واستعرض البنك المركزي آخر التوقعات المحيّنة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي لسنتي 2013 و2014، لتنخفض إلى مستوى 2,9 ٪ و3,6٪، على التوالي، جرّاء تفاقم مخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي في الكث،ير من البلدان الصاعدة إلى جانب انعكاسات تقليص الإنفاق العمومي في الولايات المتحدة، وتواصل انكماش النمو في منطقة اليورو.
وعلى الصعيد الوطني، نظر المجلس في التطورات الأخيرة لتقديرات النمو الاقتصادي لسنة 2014، والذي يُنتظر أن تبلغ نسبته 3,6٪ سنة 2013 و4٪ سنة 2014 بالأسعار القارة، متوقعًا تحقيق نسب نمو بـ 3٪ و 3,7٪، على التوالي، خلال السنتين المذكورتين.
وأكَّدَ البنك المركزي الحفاظ على مستوى مقبول للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تناهز 11.371 مليون دينار، أو ما يعادل 104 أيام من التوريد في تاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، مقابل 9.688 مليون دينار و 93 يومًا في التاريخ ذاته من سنة 2012.
وأعلن مجلس البنك المركزي تسجيل انفراج في عجز السيولة المصرفية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013، مما مكّن من تقليص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4.392 مليون دينار إلى غاية 29 تشرين الأول/ أكتوبر، مقابل 4.715 مليون دينار بالنسبة إلى كامل شهر أيلول/ سبتمبر.
وأكَّدَ البنك المركزي على ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية، داعيًا إلى العمل على اعتماد الإصلاحات الضرورية الكفيلة بمواجهة المخاطر المحدقة بهذه التوازنات، وإعادة الثقة في آفاق الاقتصاد الوطني، معلنًا الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي من دون تغيير.
ويخشى مراقبون أن يؤدي تردي الأوضاع الأمنية وتواصل الأزمة السياسية في البلاد، إلى إختلال التوازنات المالية وعدم قدرتها على تسديد ديونها والوفاء بحاجاتها المحلية، زيادة على تنفير المستثمرين الأجانب الذي كبّد الدولة خسائر فادحة، وأسهم في ارتفاع معدلات البطالة، حيث قامت 150 شركة اجنبية متمركزة في تونس بإغلاق أبوابها في العامين الأخيرين منذ "ثورة 14 يناير2011"، الأمر الذي أدى إلى فقدان 5 آلاف تونسي لوظائفهم.