أقرت الحكومة السورية، الاربعاء مقترحات تهدف لدعم خزينة النظام، عبر زيادة الضرائب والرسوم بنسبة 5% على مدى 3 سنوات، في وقت أقر فيه وزير المالية بانخفاض تحصيلات الضرائب لتقف عند مستوى 162 مليار ليرة (حوالي 1.1 مليار دولار).ونقلت صحيفة "تشرين" الرسمية أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مقترحات بزيادة الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة، عن طريق إضافة نسبة محددة على جميع الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة بما فيها ضريبة ريع العقارات التي تستوفيها الدولة من المواطنين، حيث تضمّنت زيادة الرسوم والضرائب 5% لمدة 3 سنوات.
فيما أشار وزير المالية في حكومة النظام اسماعيل اسماعيل إلى أن سورية شهدت انخفاضاً في التحصيل الضريبي لعام 2012 إذ بلغت الإيرادات الضريبية 162 مليار ليرة.
ونفى أي تأثير سلبي لمشروع زيادة الضرائب على معيشة السوريين من حيث ارتفاع الأسعار، معتبراً أن زيادة الضرائب والرسوم ليست سوى مجرد تحصيل تكاليف!.
وتأتي الزيادة تحت مسمى "المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار"، وستطبق بواقع زيادة 5% على كل: من ضريبة الدخل المقطوع، ضريبة دخل الأرباح وبقية الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى، كما ستشمل على الضرائب والرسوم غير المباشرة، أي إن الزيادة لن تستثني أي نشاط مهما قل أو كثر، بما في ذلك رواتب الموظفين، ومساكن السوريين.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين تخوفهم من تأثير الزيادة على السواد الأعظم من السوريين بشكل سلبي، خاصة أن الأسعار في ارتفاع مستمر .
بينما رأى رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" غسان القلاع أن الزيادة هي "بمنزلة مساهمة في إعادة الإعمار، ولن تشكل عبئاً على دافع الضرائب والرسوم وإنما هي مساهمة من كل مكلف بهذه النسبة في إعادة الإعمار.
وتابع: لن يكون للزيادة تأثير على ارتفاع الأسعار في السوق، فتغير سعر القطع كان له التأثير الأكبر، والحكومة لابد لها من إيرادات للمساهمة في إعادة الإعمار، وهذا جزء من المساهمة.
وعدّ بعض المراقبين الاقتصاديين أن البلاد تمر بظروف استثنائية صعبة، بمعنى، حتى لو اتجهت الحكومة إلى زيادة نسبة الضرائب والرسوم 100% فهذا لن يعوض إلا جزءاً بسيطاً من الخسائر التي منيت بها الدولة.
كما لفتوا إلى صعوبة التحصيل الضريبي وانعدامه في بعض المحافظات التي توقفت فيها الدوائر المالية عن العمل لن يؤدي إلى ما تطمح إليه حكومة النظام من زيادة في الإيرادات.