تواجه مباركة البراهمي ،أرملة المعارض التونسي محمد البراهمي الذي اغتيل الشهر الماضي، انتقادات لاذعة وحملة واسعة ضدها، على خلفية وصفها للإسلاميين بـ"الجرذان"، ودعوتها إلى "التبوّل عليهم"، خلال مهرجان خطابي لجبهة "الانقاذ" المعارضة في اعتصام الرحيل أملم المجلس التأسيسي التونسي بمناسبة احتفال تونس باليوم الوطني للمرأة. وانتقد مراقبون ماجاء في خطاب أرملة البراهمي، معتبرين انها "تفوهت بكلام غير لائق وبلغة لا تتناسب مع موقعها ومكانتها كزوجة معارض تونسي استشهد من أجل قناعاته ودفاعه عن الكرامة والحرية"، فيما هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مباركة البراهمي، متهمينها بتشويه ذكرى زوجها، واعتبر اخرون "أنها لا تمثل نساء تونس مادامت تتحدث بلغة إقصائية ضد  الحزب الذي يمثل الأغلبية من التونسيين". و كانت أرملة االبراهمي قد تفوهت بكلام وُصف بـ"غير اللائق "حيث دعت أمام الألاف من أنصار المعارضة التونسية المطالبين برحيل الحكومة،  إلى التبوّل على الإسلاميين و على الحكومة، واصفة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة و حلفاءها بالجرذان . وفي سياق متصل،  استمع قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس ، الأربعاء، الى أرملة المرحوم محمّد البراهمي وذلك بخصوص مقتل زوجها أواخر الشهر الماضي، في ما تم اعتبار ابنته شاهدة عيان على الجريمة بعد أن تمكنت من تقديم بعض أوصاف أحد القتلة. وكانت أرملتا العارضين التونسييين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد شاركتا في التظاهرة التي نظمتها قوى المعارضة التونسية، للاحتفال بعيد المرأة، في الوقت الذي تواصل فيه تونس التخبط في أزمة سياسية وأمنية خانقة منذ اغتيال المنسق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 يوليو_تموز الماضي. وقد ألقت هذه التجاذبات السياسية بظلالها، حتى على احتفال البلاد بعيد المرأة، وسط تراشق بالاتهامات بين الحكومة والمعارضة بالرجعية وتهديد مكاسب المرأة، وقداعتبرت القيادية بحركة "نداء تونس" المعارضة، أنس حطاب إن نساء حزب حركة النهضة الاسلامي الحاكم و حزب المؤتمر  (حزب الرئيس المنصف المرزوقي) و حركة وفاء،بأنهن" لسن نساء تونسيات" . و أضافت حطّاب أن "حركة النهضة و حلفاءها أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية و حقوق المرأة" و قالت " حركة النهضة و حلفاؤها  يهدّدون مكاسب المرأة ويتاجرون بقضاياها " . في المقابل،  استنكر حزب النهضة الاسلامي ما وصفه بـ"محاولات التشويه والتضليل المفعم بالأحقاد السياسوية والإيديولوجية" ، منددا باتهامه بالسعي إلى تمرير خيارات غريبة عن ثقافة التونسيين والتونسيات، من قبيل تعدد الزوجات وتزويج القاصرات والزواج العرفي". كما أعرب الحزب الاسلامي الحاكم في تونس عن "رفضه المبدئي لتوظيف مختلف المناسبات الوطنية وجرائم الاغتيال السياسي للمناكفة السياسية ومحاولة الانقضاض على السلطة و الانقلاب على الارادة الشعبية"، مشددا على "تمسكه بالاعتدال والوسطية  ودعم الحريات العامة والخاصة والمحافظة على النمط المجتمعي بعيدا عن كل أساليب الإكراه". وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 57 لصدور مجلة "الأحوال الشخصية" أصدرت عدد من المنظمات النسائية التونسية، احصائيات ومؤشرات وصفها مراقبون بـ"المفزعة"، حيث أظهرت هذه البيانات أن تونس الأولى عربيا في نسبة الطلاق وأن نسبة العنوسة تتجاوز 40  بالمائة. ورغم تقدم المرأة التونسية على أكثر من صعيد خاصة من حيث مقارنة بنظيراتها من الدول العربية، إلا أن ثورة 14 يناير 2011، كشفت أن فرابة 40 % من التونسيات ما زلن يعانين من العنف الأسري بشتى أنواعه، كما تبقى مشاركتها في المناصب القيادية والحكومية ضعيفة، ذلك أنها ممثلة بوزيرة واحدة فقط في حكومة علي العريض الوزيرة (سهام بادي)، مقابل 22 وزيرا.