بلهجة إعلامية خلت من الهجوم الحاد المألوف على التيار الإسلامي في المغرب، استقبلت صحف مصرية خبر تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية بشيء من البرود الإعلامي، مع تركيزها على وصف "البيجيدي" بـ"الحزب الإسلامي"، دون أن تحيد عن تسميته "الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في المغرب".
ونشرت صحيفة "المصري اليوم" إن حزب العدالة والتنمية حقق ما قالت إنه "اختراق مهم في الأقاليم الصحراوية، من خلال الفوز بمقعد في معظم دوائرها"، مضيفة أنه "توجه جديد برز في هذا الاقتراع، يضاف إليه تسجيل اختراقات مهمة في العالم القروي".
ووصفت الصحيفة ذاتها حزب العدالة والتنمية بـ"الذراع السياسية لجماعة الإخوان في المغرب" وهي تورد تقريرا عن وضعية المرأة، مستندة إلى تصريح لنزهة الوفي، القيادية في "حزب المصباح"؛ فيما ركزت في تقرير آخر على وسائل الإعلام القريبة من حزب العدالة والتنمية، التي رصدت أن "نتائج انتخابات السابع من أكتوبر تعد دليلا على نجاح صيغة العدالة والتنمية في خوض معركة النضال والبناء الديمقراطي، مع استمرار المحاذير السابقة نفسها، والمرتبطة بعناصر ممانعة المشروع الديمقراطي".

وفي حلقة من برنامج "السادة المحترمون" على فضائية "On TV"، خصص الإعلامي يوسف الحسيني حيزا لفوز حزب العدالة والتنمية، "المعروف بتوجهه الإسلامي"، مشيرا إلى "وجود تحديات كبيرة أمامه، أبرزها تشكيل تحالف حكومي، خاصة أن حزب الأصالة والمعاصرة، الفائز الثاني في الانتخابات، ليس واردًا دخوله في تحالف معه".

صحيفة "اليوم السابع" قالت إن "حزب العدالة والتنمية المغربي يحمل توجّهات إسلامية، ويعرّف نفسه بأنه يسعى إلى التنمية من خلال الإسلام السياسي، بعيدًا عن النزاعات الإيديولوجية الفرعية"، فيما عادت ضمن تقرير لها إلى سنوات تأسيسه، موردة: "عقد الحزب مؤتمرًا عام 1996 لتمكين القيادات الإسلامية من العضوية في أمانته العامة، ومنذ ذلك الحين بدأ يُنْظَر إليه باعتباره حزبًا إسلاميًا خالصًا".

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية فإن "الحزب، الذي فاز عام 2011 بأول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد بعد تبني دستور جديد، يتهمه خصومه بالولاء للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، كما يتم تشبيهه بحركة الداعية الإسلامي التركي فتح الله كولن؛ وهي تهم ينفيها"، مضيفة أن "العدالة والتنمية بفوزه الحالي يعزز موقعه المتقدم في المشهد السياسي المغربي؛ في حين يبقى الملك محمد السادس الحاكم الفعلي للبلاد والمهيمن على المجالات الإستراتيجية والحيوية".

جريدة "الدستور" صاغت تقريرا وصفت فيه العدالة والتنمية بـ"الحزب الإسلامي"، وقالت إن "الأوضاع السياسية في مصر وتونس أثّرت على وجوده"، قبل أن تشدد على أن "النجاح الذي تم تحقيقه في هذه الفترة يتلخص في بقاء الإسلاميين على رأس تدبير الشأن العام، وفشل القوى المناوئة لهم في إزاحتهم".

أما صحيفة "الوفد" فركزت على علاقة القصر الملكي بـ"حزب بنكيران"، موردة أن "كل السلطات التنفيذية كانت في يد الملك حتى عام 2011، حين وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكية دستورية، في غمرة المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة إبان ما عرف بالربيع العربي"، وذلك وفق تعبيرها الذي استدرك: "رغم تخلي الملك عن بعض سلطاته إلا أنه مازال أقوى شخصية في البلاد؛ وهو الذي يختار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات".