يتوقع خبراء البيئة أن يصطدم العالم خلال نصف القرن المقبل، بعجز في كميات المياه العذبة، الأمر الذي برزت معه منذ الآن معالم خطوط مواجهات جديدة، ونزاعات بين الدول في أكثر من جزء من العالم، بما في ذلك منطقة الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى. وكانت هذه القضية موضوعًا رئيسيًا بحثه الرئيسان الكازاخي نور سلطان نزار بايف مع نظيره التركماني قربان أوغلي بردي محمدوف، خلال زيارة الأخير إلى آستانة.

وقال نزار بايف عقب تلك المحادثات "ندعو معاً جيراننا إلى حل كل المشكلات القائمة عبر الثقة المتبادلة، وعلى أساس المنفعة المتبادلة للجميع، وأكدنا مجدداً أن موارد الأنهر العابرة للحدود في آسيا الوسطى، هي إنجاز لنا كلنا، ومحطة لصداقتنا والتفاهم المشترك". وفي هذا السياق، أشار الرئيسان الكازاخي والتركماني إلى أهمية تنشيط عمل الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال.

وحالها حال كثير من الأزمات بين الجمهوريات السوفياتية السابقة، فإن أزمة تقاسم مصادر المياه بين جمهوريات آسيا الوسطى، طفت على السطح سياسيًا مع سقوط الاتحاد السوفياتي، الذي أدى بما في ذلك إلى توقف العمل بموجب آليات معتمدة سابقاً في مجال تنظيم حصص الماء بين تلك الجمهوريات ومجال الطاقة. وفي الجانب الجغرافي للأزمة، فإن جمهوريات آسيا الوسطى تعتمد في الحصول على الماء بصورة رئيسية من مصدرين؛ هما نهر آمو داريا أو جيحون، الذي ينبع من جبال آسيا الوسطى، ويمر عبر أراضي طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزيا، ويصب في بحر آرال بين أوزبكستان وكازاخستان، وكذلك نهر سير داريا أو نهر سيحون، الذي ينبع من قيرغيزيا ويمر عبر الأراضي الأوزبيكية ومنها إلى كازاخستان، حيث يصب أيضاً في بحر آرال. وشكل النهران مع فروعهما المصدر الرئيسي للمياه بالنسبة لجمهوريات آسيا الوسطى الخمس "كازاخستان، طاجيكستان، أوزبكستان، قيرغيزيا وتركمانستان".

وبدأت المشكلة منذ الخمسينات في القرن الماضي، حين قررت السلطات السوفياتية بقيادة الزعيم نيكيتا خروتشوف، تحويل اثنين من الأنهار التي تغذي بحر آرال، في شمال شرقي البلاد، ضمن مشاريع تطوير الري الزراعي واستصلاح الصحراء، من أجل زراعة الأرز، والبطيخ، والحبوب، وأيضاً القطن، أو "الذهب الأبيض"، للتصدير. وأدت تلك الخطة إلى خلل في منسوب مياه الأنهر الرئيسية في المنطقة، وتراجع كبير لكميات المياه التي تغذي بحر آرال، وهو بحر داخلي يقع بين أوزبكستان جنوبًا وكازاخستان شمالاً، ويحتل أخفض أجزاء حوض طوران الواسع، عرفه جغرافيو العرب ببحر خوارزم، وأطلق عليه الروس في القرن السابع عشر اسم البحر الأزرق.

ونتيجة خطط خروتشوف في الإصلاح الزراعي خسر بحر آرال ما يزيد على 10 في المائة من مساحته بحلول عام 2008، ويحذر العلماء من جفافه نهائيًا بحلول عام 2050 إن لم تتمكن جمهوريات آسيا الوسطى من حل المشكلات التي استجدت فيما بينها حول تقاسم المياه. ولم تقتصر تداعيات هذه الكارثة على منطقة آسيا الوسطى، ذلك أن الأملاح التي بقيت في قعر المساحات الجافة من بحر آرال، تنتقل مع الهواء وتخرب التربة في المنطقة، وتصل حتى القطب الشمالي، وتؤثر على الأمن البيئي هناك أيضاً، مما يعني أن سوء استخدام مصادر المياه في آسيا الوسطى تحول إلى كارثة عالمية.

وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي، بدأت جمهوريات آسيا الوسطى العمل المشترك بغية إنقاذ بحر آرال من الزوال نهائياً. وجرى كل النشاط في هذا الاتجاه من خلال الصندوق الدولي لإنقاذ آرال، الذي أسسته عام 1992 جمهوريات كازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان وقيرغيزيا. وانضمت إلى الصندوق منظمات دولية معنية بموضوع أزمة شح المياه عالميًا، وقدمت مساعدات مالية، إذ أنفقت نحو 10 مليارات دولار أميركي، خلال ربع قرن ضمن النشاطات الخاصة بإنقاذ بحر آرال. ويبقى العمل على إنقاذ البحر أمراً ملحاً، لا سيما على ضوء استمرار الخلافات بشأن تقاسم المياه بين طاجيكستان وقيرغيزستان (قيرغيزيا) من جانب، وجمهوريات آسيا الوسطى الأخرى من جانب آخر.

وتخشى أوزبكستان من أن يؤدي تشييد طاجيكستان محطة روغونسك لتوليد الطاقة على أحد فروع نهر آمو داريا إلى تراجع منسوب مياه النهر، مما يعني حرمان أوزبكستان من جزء مؤثر من المياه، وكذلك انخفاض إضافي بكميات المياه التي تغذي بقايا بحر آرال. ويرجح أن يتم تجاوز هذه المعضلة حيث أظهرت طاجيكستان مرونة وتفهماً، ويتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الجارة أوزبكستان بهذا الخصوص.

غير أن الأمر يبقى معقدًا نظرًا لموقف قيرغيزيا، التي كانت قد طالبت منذ سنوات بأن تتحمل معها الجمهوريات الأخرى نفقات عمل السدود وآليات توزيع المياه وغيره، وتسعى عبر سدود شيدتها إلى شغل موقع دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، على الرغم من أن عمل تلك المحطات يسبب خللاً في تدفق المياه عبر مسار نهر سيحون، ويهدد بذلك بقايا بحر آرال. ويشكل عمل محطة "توكتوغولسك" لتوليد الطاقة الكهربائية، بواسطة سد على نهر سيحون، أكثر المشكلات حدة في هذا المجال حالياً، ذلك أن المحطة تتحكم بتدفق المياه في النهر وكل فروعه، وينعكس بصورة سلبية على نشاط الري الزراعي في الجمهوريات المجاورة، لا سيما كازاخستان، التي تركز على الاستخدام الزراعي للماء، بينما تركز قيرغيزيا على الاستفادة من مصادر المياه على أراضيها والتحكم بحجم تدفقها، بهدف توليد الطاقة الكهربائية. ويحذر مراقبون من احتمال تصاعد حدة التوتر في آسيا الوسطى وصولاً إلى نشوب نزاعات مسلحة إن فشلت جمهوريات آسيا الوسطى بالتأثير على الموقف القيرغيزي بما يسهم في اعتماد آليات ترضي جميع الأطراف لتقاسم مصادر المياه في المنطقة.

ووسط هذه الخلافات وبانتظار حلها، يبقى مصير بحر آرال معلقاً. وكانت كازاخستان التي يقع الجزء الأكبر من بحر آرال على أراضيها قد اعتمدت منذ التسعينات سلسلة إجراءات للحفاظ على مياه البحر، وأقامت سواتر وسدوداً ترابية للحد من تدفق مياهه نحو الجنوب، حيث تضمحل تدريجياً وتتبخر. وبمساعدة صندوق النقد الدولي أقيم سد "كوكارالسك"، الذي قسم بحر آرال نهائياً إلى قسمين، جنوب كبير ويقع على الأراضي الأوزبيكية ويتغذى من مياه نحر جيحون، وشمالي صغير يقع على أراضي كازاخستان ويتغذى من نهر سيحون الذي ينبع من قيرغيزيا ويمر عبر أوزبكستان قبل دخوله الأراضي الأوزبيكية.