أعربت اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين بالجزائر عن استيائها لإعادة فتح صيد المرجان المقررة في أبريل المقبل مبررة موقفها بان المورد لم يتجدد بعد استغلاله المفرط خلال سنوات عديدة. و أوضح رئيس اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين حسين بلوط خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين "نحن نعارض إعادة فتح صيد المرجان لان المرجانيات لم تبلغ بعد حجم البيع". وقال السيد بلوط انه "يجب انتظار خمس سنوات أخرى لكي تبلغ المرجانيات مستوى نمو مقبول بما أن حجم هذا الحيوان البحري لا ينمو سوى بمليمترين في السنة. كما أعربت هذه المنظمة النقابية عن معارضتها لاستغلال مورد المرجان مع و من طرف أجانب و حثت السلطات العمومية على مساعدة صيادي المرجان الجزائريين للتزود بالوسائل التقنية و اللوجستية لاستغلال هذا المورد. و اعتبر السيد بلوط قائلا "نحن ضد الشراكة الأجنبية لان هذا سيزيد من الاستغلال المفرط لشعب المرجان" مشيرا إلى أن هذا النشاط "يعرف عمليات تهريب بتواطؤ مع جزائريين". و حسب السيد بلوط فان الأسعار المرتفعة للمرجان في السوق العالمية تشجع تهريب هذا الذهب الأحمر الجزائري الذي يعبر حسبه من البلدان المجاورة نحو ايطاليا و يصل إلى غاية الولايات المتحدة. وعلى الرغم من منعه سنة 2001 فانه الصيد غير القانوي للمرجان ما زال متواصلا بما أن مصالح حراس السواحل تقوم دائما بعمليات حجز متكررة. و حسب السيد بلوط فقد تم حجز 15 طنا من المرجان منذ سنة 2000. و كان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي إعادة فتح صيد المرجان سنة 2014 بعد 13 سنة من غلقه إثر استغلال مفرط. و كان الوزير قد أشار إلى أن النصوص التنظيمية و القانونية سيتم تحديدها خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013 و هذا قصد "توفير كافة شروط هذا الاستئناف" و "تجنب الوقوع مجددا في أي انزلاق". و حسب السيد فروخي من المقرر إنشاء وكالة للصيد البحري المستدام من اجل تاطير صيد مورد المرجان الذي سيتم استغلاله من خلال ترخيصات يتم منحها عن طريق المزايدة. و من المفروض أن استئناف صيد المرجان حدا للاستغلال و الصيد غير القانونيين لهذا المورد و تمكين هذا الفرع من المساهمة في الاقتصاد الوطني حسبما اعتبر الوزير. و تتوفر الجزائر على طاقة معتبرة من المرجان خاصة الأحمر و هو ما يعادل 50 بالمائة من الطاقة العالمية حسب الخبراء الدوليين. و تقع المناطق التي يحتمل أن تحتوي على المرجان بين سكيكدة و القالة في اقصى شرق الوطن. و أشار السيد بلوط من جهة أخرى إلى نقص المراقبة على نشاط الصيد البحري الامر الذي سينجم عنه كما قال "تراجع مخزون السمك خلال السنوات المقبلة". و من بين العوامل التي ذكرها التلوث بفعل المياه المستعملة و الصيد باستعمال الديناميت و استعمال شبكات الصيد غير المرخصة قانونا و عدم احترام الحجم التجاري للأنواع المصطادة خاصة السردين. و تعتبر اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين من أقدم المنظمات المهنية للصيد البحري و تضم حاليا 12000 منخرط من اصل 55000 مسجل بحري للقطاع.