أكد وزير الصيد البحري الجزائري، أحمد فروخي، أن "الجزائر تحتاج إلى أسطول بحري قوي، بغية تحسين مستوى الاستثمار في الثروة السمكية، مع تحديث القطاع، الذي أصبح في حاجة إلى يد عاملة مؤهلة قادرة على التحكم في التقنيات الجديدة .
وأوضح الوزير في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أنه "سيتم العمل مطلع عام 2019 على جعل التأهيل أكثر تجاوبًا مع معطيات الميدان، و خصوصية كل منطقة ساحلية، وربطها بشراكة التكوين المهني.
وأوضح فروخي أن "الوزارة تسعى إلى تفعيل إستراتيجية تعزيز الأسطول البحري ببواخر تعليمية، لضمان تكوين ميادني مناسب للصيادين في الجزائر .
وكشف وزير الصيد البحري عن "وجود برنامج لكل ولاية جزائرية، لإنجاح مشروع تربية المائيات، والذي يدخل في إطار تشجيع الاستثمار الخاص حتى في قلب الصحراء" ، مشيرًا إلى أن "الدولة تسعى إلى رفع حصتها من صيد التونة الحمراء المقدرة بـ243 طن من 3 إلى 8 بواخر صيد".
وأبرز أن "الطرف الجزائري سيطالب برفع قدرة الصيد حسب الإمكانات المتاحة، بغية مواكبة الدول المتطورة، في إنتاج الثروة السمكية، لا سيما أن المدن الساحلية تتمتع بأنواع جيدة من الأسماك".
وأعلن فروخي عن "مرسومًا جديدًا، سيدخل حيّز التطبيق خلال الأسابيع المقبلة، من شأنه أن يضبط المهنة، وفقا للدور الهام الذي يقوم به الوكيل كوسيط بين بائعي الجملة والتجزئة في السوق الوطنية.
ولم يغفل الوزير التطرق إلى مشروع الانطلاق في صيد المرجان، في السواحل الجزائرية، والذي سيكون نهاية العام الجاري، بعد استكمال المنظومة التشريعية للنشاط الصيدي في الجزائر، مع ضبط الجانب التقني لعملية الغطس، وإنهاء المشاورات مع كل شركاء القطاع والمهنيين.
وأضاف وزير الصيد البحري الجزائري أن "الاستغلال العقلاني للاقتصاد، يعد الطريقة الأمثل لحماية الثروة الوطنية من التراجع أو التدهور، مشيرًا إلى أن "الوزارة تعمل على الحد من السفن الأجنبية التي تقوم بالصيد الشرعي للمرجان".
وبين أن "منظمة الأمم المتحدة للتغذية (الفاو) أكدت أن 30 في المائة من حجم الصيد في العالم، يتم بطرق غير شرعية وغير منظمة، وعليه فإن الحكومة الجزائرية ستدرس واقع الصيد البحري قريبًا في المجلس الوزاري المقبل" .