أكّدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك العديد من التحديات في الفترة المقبلة التي تتطلب تضافر الجهود كافة وبخاصة من الشباب والمجتمع المدني، معربة عن أملها في خفض نسب تلوث الهواء بحلول 2030 بنسبة 50 في المائة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، اليوم الأربعاء، في فعاليات مؤتمر "النقل المستدام في مصر..التنقل الأنظف والإعداد للمركبات الكهربائية"، بحضور ريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت، وحسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"، ومحمدي عيد ممثل شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدّدت فؤاد على أن استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل يعد جزءًا رئيسيًا من سياسة وزارة البيئة، وذلك منذ أن أوضحت الدراسات والرصد البيئي على مدى الـ 20 عامًا الماضية مساهمة قطاع النقل في تلوث الهواء في المدن الرئيسية في مصر لذلك دأبت الوزارة على تطوير السياسات التي يتعين إتباعها للحد من هذا التلوث عبر مشروع "استدامة النقل في مصر"، مشيرة إلى أن الدراسات أفادت بضرورة قيام الدولة بإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.

وقالت الوزيرة إن المشروع بدأ منذ 7 سنوات عندما تم التفكير في تخفيض انبعاثات تغير المناخ واستخدام بدائل صديقة للبيئة لذلك تعمل وزارة البيئة خلال الفترة الجارية على التوسع في مشاريع النقل المستدام، لتوفير استهلاك الوقود في قطاع النقل في مصر، وتحسين نوعية الهواء وتقليل الضوضاء، لتحسين صحة المواطنين، وتوفير كثير من الأموال التي تصرف للعلاج من الأمراض الناجمة عن التلوث، كما أن النقل المستدام يساعد على تحقيق انسياب للمرور على بعض المحاور المهمة في المدن.

وأضافت فؤاد أن المشروع حقق خطوات ناجحة ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه ديسمبر القادم..مشيرة إلى أنه يتم وضع سياسات التنقل الكهربائي بهدف تسهيل السياسات والتشريعات وتوفير البنية التحتية ومناقشة احتياجات الدعم وجدوى هذا النظام من أجل تعظيم الاستفادة من جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية، كما كدت أن فكرة التنقل الأنظف ليست تتضمن فقط إدخال السيارات الكهربائية أو إدخال النقل صديق للبيئة ولكن نهدف إلى تنفيذ منظومة متكاملة وتجهيز السوق لاستقبال مثل هذه التكنولوجيات لإجراء صيانة لها وهذه هي فكرة الاستدامة حتى لا يتم إهدار الموارد.