أكدت رئيس المؤتمر الدولي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة حسنية كجية، أن دراسة موضوع البيئة بين سياسات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان يعدّ من المواضيع التي تحتاج إلى التعاون بين مختلف الفاعلين، لاسيما داخل الفضاءات العلمية والنقاشات الجامعية، لضمان قيامها ولكفالة تمتع الأفراد، مشيرة إلى أن الجهود يجب أن تتضافر لكفالتها، ويأتي ذلك على هامش أعمال المؤتمر التي انطلقت، الجمعة، في الدار البيضاء، تحت شعار" البيئة بين سياسات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان"، والذي تنظمه "جامعة الحسن الثاني"، و"الجمعية المغربية للعلوم السياسية"، بدعم من مؤسسة "هادس زايدل" وبالشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.

وأوضحت حسنية كجية في حوار مع "المغرب اليوم"، أن قضية التنمية المستدامة شكلت غاية الكثير، من المفكرين في كل التخصصات العلمية، وذلك بفعل السلبيات الناتجة عن الأساليب المنتهجة في كل المجالات، فترسيخ ثقافة احترام البيئة في المغرب، باعتبارها حق من حقوق الإنسان أمر مستبعد، بالرغم من الفصل 19 من دستور 2011، وبالتالي تبقى المشكلة، هو من سيتكلف بتنزيل هذا الحق، على أرض الواقع. وأشارت إلى أن العلاقة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، غيرمتوازنة مشيدة بالمجودات التي بذلها المغرب، في المجال البيئي و التي تكللت بتنظيمه لمؤتمر الأطراف كوب 22.

وسجلت الباحثة في البيئة أن حكومة سعد الدين العثماني، أقصت مفهوم البيئة مقارنة مع حكومة عبد الإله بن كيران، معتبرة أنها إجحاف للمجهوذات الكبيرة التي بذلها المغرب منذ سنين، في مختلف المحافل البيئية على المستوى الدولية، وقالت حسنية كجية أستاذة القانون العام ومنسقة ماستر القانون والسياسات البيئية، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في جامعة الحسن الثاني، إن هناك ترسانة قانونية مهمة لكنها قوانين قطاعية يلزمها تحيينها و تجمعيها، مشيرة إلى أن المغرب خطى خطوات مهمة منذ 1975، حيث سن مجموعة من القوانين كقانون 03-11 المتعلق بإصلاح البيئة، و03-12 المتعلق بدراسة الثأثير و03-11المتعلق بثلوت الهواء، و 28-00 المتعلق بنفايات هذه القوانين، رسخت البيئة كحق من حقوق الإنسان .