أسعار المساكن في إسبانيا تسجل أكبر هبوط فصلي منذ 2007

أظهرت بيانات رسمية أمس أن أسعار المساكن في إسبانيا سجلت في الربع الثالث من العام الحالي أكبر هبوط فصلي منذ انفجار فقاعة عقارية قبل أكثر من أربع سنوات مع تضرر الطلب من تخفيضات في الإنفاق العام وارتفاع البطالة. وانخفضت أسعار المساكن 3.8 في المائة في الفترة من أول تموز (يوليو) إلى نهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ومسجلة خسارة قدرها 15.2 في المائة على أساس سنوي هي أكبر هبوط فصلي منذ 2007. وهبطت الأسعار بشكل حاد هذا العام مع تراجعها بنسبة 5 في المائة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتواصلت خسائر الأسعار على مدى الفصول الثمانية عشر الماضية، وفقا لـ ''رويترز''. وقال محللون إنهم يتوقعون أن تسارع وتيرة هبوط الأسعار في الأشهر القادمة. وتخطط إسبانيا الآن لعرض تصاريح إقامة للأجانب إذا اشتروا منازل تزيد قيمتها على 160 ألف يورو وذلك في مسعى لتنشيط سوق المساكن. ومنذ انفجار فقاعة العقارات الإسبانية التي استمرت عقدا من الزمان، جرت عمليات حبس رهن على نحو 350 ألف عقار من جانب المقرضين. ويضع ركود وارتفاع قياسي في مستوى البطالة ضغوطا مكثفة على رهون عقارية تبلغ قيمتها 600 مليار يورو بيعت عن طريق المصارف في البلاد، يقول بنك إسبانيا المركزي إن 3.1 في المائة منها متعثر. ومن غير الواضح عدد عقارات الرهن المسكونة وكم عدد المسترد منها، وطبقا لقانون الرهن العقاري الإسباني الذي يعد الأكثر صرامة في أوروبا، يفقد المقترض المقصر منزله ويكون مسؤولا عن تسديد جميع الديون، وأن للدائن حقوقا على دخل المدين في المستقبل حتى تتم تسوية الديون. وتواجه الحكومة الإسبانية ضغوطا متصاعدة لوقف دعاوى إخلاء مرفوعة من المصارف على أصحاب رهن عقاري متعثرين، وذلك عقب حالات انتحار لأصحاب مساكن فقدوها بعد عجزهم عن استكمال السداد، ما دفع بالتكلفة الاجتماعية لأزمة السكن في البلاد إلى قلب نقاش حول إصلاح القطاع المصرفي.