انخفاض احتياطيات "العملة الصعبة" للمغرب نتيجة ارتفاع واردات المحروقات

تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية، بسبب الزيادة اللافتة في مخصصات الواردات المغربية من الخارج، والمتعلقة بالمواد الطاقية والمحروقات، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج، وبالتوازي مع ذلك تراجع صافي الاحتياطيات الدولية من العملة الصعبة بنسبة بلغت 15.4 في المائة، بعد أن استقرت في مستوى 203.7 مليارات درهم مع نهاية شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح مكتب الصرف أن هذا العجز تفاقم بشكل كبير مع نهاية شهر يوليو/تموز، ليبلغ 111.03 مليار درهم مقابل 103.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2016، وأشار المصدر ذاته إلى أن مداخيل تحويلات مغاربة العالم استمت بنوع من الركود حيث لم تتجاوز 35.2 مليار درهم ما بين يناير/كانون ثان ويوليو/تموز من السنة الحالية، مقابل 35.1 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2016

وأكدت البيانات الشهرية الصادرة عن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن واردات المغرب سجلت زيادة بقيمة 16.5 مليار درهم، مقابل 9 ملايير درهم فقط للصادرات التي بلغت 140 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون ثان ويوليو/تموز 2017، ونحو 251.8 مليار درهم بالنسبة إلى الواردات في الفترة ذاتها.

وأكد مكتب المصدر ذاته أن واردات المنتجات والمحروقات المشتقة من البترول التي ارتفعت بنسبة 33.4 في المائة منتقلة من 29.33 مليار درهم في الشهور السبعة الأولى من سنة 2016 إلى ما يربو عن 39.13 مليار درهم في المدة نفسه من العام الجاري، مسجلا بذلك تأثيرًا واضحًا لفاتورة المحروقات المستوردة من الخارج على ميزان الأداءات المغربي.

كما بلغ حجم واردات الغازوال والفيول 19.34 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون ثان ويوليو/تموز 2017، وما يناهز 7.7 ملايير درهم بالنسبة إلى واردات غاز البترول وباقي أنواع المحروقات الأخرى، كما رفع المغرب وارداته من الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 40 في المائة تقريبا، وبنسبة 46.8 في المائة بالنسبة إلى وارداته من الأمونياك و28.7 في المائة من ورادات المواد الكيماوية، والتي بلغت على التوالي 1.68 مليار درهم و2.63 مليار درهم و6.5 ملايير درهم.