ورشة عمل تسلط الضوء على فجوة الأجور في القطاع الخاص

سلطت ورشة عمل نظمها مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل، واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اليوم الاربعاء ، "الضوء على فجوة الأجور في القطاع الخاص".
وتأتي الورشة التي حملت عنوان "الإنصاف في الأجور في القطاع الخاص"، ضمن سلسلة من ورشات العمل أقاليم الجنوب والوسط والشمال، بهدف تسليط الضوء على فجوة الأجور في القطاع الخاص ومحاولة معالجتها من خلال تعديل قانون العمل لضمان الإنصاف في الأجور حسب معايير العمل الدولية.
وهدفت الورشة التي شارك في تنظيمها تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، ومنظمة العمل الدولية "إلى توعية صناع القرار وقادة المجتمعات المحلية في المحافظات بضرورة الضغط من أجل إجراء تعديلات ذات صلة على القانون".
واكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة رئيس اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور خلال افتتاح الورشة التي تستمر يومين "ان الإنصاف في الأجور هو أحد المبادئ الرئيسة لحقوق الإنسان في العمل ولا بد أن ينعكس ذلك عبر سن تشريعات ذات أحكام واضحة، تنسجم مع الواقع".
واضاف ان أهداف ومهام اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور التي انبثقت عن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية عام 2011 جاءت لتعزيز مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية في الأردن، وأخذ زمام المبادرة في وضع وتنفيذ خطة عمل الإنصاف في الأجور.
من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة الأردنية لضمان الجودة والبحث العلمي الدكتور محمد وليد البطش، ضرورة إنصاف المرأة الأردنية العاملة في القطاع الخاص في الأجور، مشيرا الى ان العقبات والفجوة الجندرية تقف أمام تمكين مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني والتي تعزى أسبابها إلى المعتقدات والموروثات الاجتماعية والثقافية، والتمييز بين الرجل والمرأة سواء في تقسيم الوظائف أو في مستويات الأجور.
ولفت إلى أنه بالرغم من الجهود الوطنية التي خطاها الأردن في سبيل القضاء على التمييز في الأجور من خلال الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (100) لعام 1951 ورقم (111) لعام 1958 والتي صادق عليها الأردن في عامي 1966، 1963 على التوالي بخصوص التمييز في الاستخدام والمهنة والأجر، إلا أن ذلك لم يسهم بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وردم فجوة الأجور نظرا لعدم تبلور الاتفاقيات في التشريعات الأردنية.
وبينت ممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان، أن الفجوة في الأجور بين الجنسين مشكلة عالمية حيث تقدر بما نسبته 23بالمائة، مشيرة الى أن 56 بالمائة من نساء العالم عاملات منهن 27 بالمائة من نساء الشرق الأوسط و14بالمائة فقط من نساء الأردن.
واضافت ان حملة الإنصاف في الأجر في الأردن تعتبر أساس تحقيق المساواة وعدم التمييز في عالم العمل ويتم مراقبتها من قبل خبراء التنمية للارتقاء بقضية المرأة .
وتضمنت الورشة عرضا لمهام مديرية عمل المرأة في وزارة العمل قدمتها الدكتورة إيمان العكور، فيما قدم محمود السمحان من لجنة الإنصاف في الأجور عرضا لدراسة أجرتها شركة دجاني للاستشارات الاقتصادية والإدارية حول فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص، إضافة إلى عرض فيلم قصير عن الإنصاف في الأجور.
وتضم اللجنة في عضويتها عددا من ممثلي نقابات عمالية، وجمعيات مهنية، وأصحاب عمل، ومنظمات مجتمع مدني، ومراكز لدراسات المرأة، والإعلام.