مجلس النواب المغربي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته بالأغلبية

صادق مجلس النواب، الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026 برمته كما صادق عليه مجلس النواب، بعد موافقة 165 نائيا ومعارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

وجاء هذا بعدما صوت المجلس بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 25.25 برسم سنة 2026، وذلك بعد مناقشته من طرف الفرق والمجموعة النيابية في جلسة عامة.

وتم التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 كما صادقت عليه اللجنة بموافقة 165 نائبا برلمانيا ومعارضة 55 نائبا برلمانيا. وذلك بعد تم التصويت بالرفض على عدد من التعديلات.

وشهدت الجلسة نقاشا قانونيا ودستوريا بعد تقديم تعديلات، حيث رد رئيس المجلس بأنها مخالفة للفصل 77 من الدستور، لأنه تمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، كونه ترفع النفقات دون استحضار المداخيل.

وبينما تمسك بعض النواب بإحالة تعديلات نائبة فيدرالية اليسار فاطمنة التامني، دافع أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على أنه لا يمكن التصويت على تعديلات تخالف الدستور، بينما أكد حسن لشكر أن تحديد الدستورية من عدمها اختصاص المحكمة الدستورية.

وأكد محمد شوكي أن رئاسة مجلس النواب من حقها أن تدفع بمخالفة الفصل 77 من الدستور، مضيفا أن كلمة السهر هي مسؤولية، ونحن نتفهم نسق تعديلات النائبة التي كانت تسعى لرفع بعض الموارد التي رفضت تعديلاتها أمس، مضيفا أن المسؤولية كانت تقتضي سحب هذه التعديلات لان ليس لهم توازن، وما دامت قدمت التعديلات يجب التصويت عليها.

وتم عرض تعديلات التامني للتصويت حيث انضم راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب إلى صف المعارضة للتصويت بالامتناع لأنه لا يريد خرق المسطرة، بينما تم رفضها من 164 نائبا، فيما وافق عليها صوت واحد.

بعد ساعات من النقاش، صوت مجلس النواب، بعد منتصف ليلة الخميس/الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد التصويت على جميع التعديلات المحالة على الجلسة العامة بمجلس النواب.

وتمكن مجلس النواب من تمرير الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، إثر موافقة 165 نائبا، ومعارضة 55 نائبا دون تسجيل أي امتناع.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، بعد نقاش امتد من صباح الثلاثاء إلى ساعات متأخرة من أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2026، بعدما حظي بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه 10 نواب دون تسجيل أي امتناع.

واستمر النقاش لساعات طويلة بشأن تفاصيل التعديلات حيث تشبثت الحكومة بأغلب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يعد آخر قانون مالية في عمر هذه الولاية الحكومية.

وتقدمت الفرق والمجموعات النيابية والحكومة بما مجموعه 350 تعديلا حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 تهم الجزء الأول من المشروع، الذي يتضمن المقتضيات العامة والضريبية والمالية.

وبحسب المعطيات الرسمية، التي حصلت عليها جريدة “مدار21″، فقد قدمت الحكومة تعديلين اثنين فقط، فيما بلغ عدد التعديلات المقدمة من فرق الأغلبية البرلمانية المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ما مجموعه 23 تعديلاً.

أما على مستوى المعارضة، فقد قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية النصيب الأكبر من المقترحات بـ 122 تعديلاً، متبوعة بـ الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الذي أدلى بـ 73 تعديلا، ثم فريق الحركة الشعبية بـ 46 تعديلا، في حين قدم فريق التقدم والاشتراكية 38 تعديلا.

وعن النواب غير المنتسبين، قدمت النائبة فاطمة التامني ممثلة فيدرالية اليسار  ما يناهز 46 تعديلا على مشروع قانون المالية، وهو الرقم الذي يعادل ما قدمته فرق نيابية ويتجاوز ما قدمته فرق الأغلبية مجتمعة.

وسبق أن أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، عبر أربع أولويات كبرى تهم توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس النواب المغربي يُصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية

رئيس مجلس النواب المغربي يجري مباحثات ووزير الخارجية السنغالي في الرباط