نزار بركة يُهاجم شركات المحروقات ويتهم القطاع الخاص بالمساهمة في رفع نسب البطالة

هاجم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، شركات المحروقات باتهامها بـ”ثقافة الجشع واستغلال الأزمات”، معترفاً بفشل الحكومة في احتواء المضاربات، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مواصلاً بلغة منتقدة اعتبار ارتفاع معدل البطالة إلى 13 في المئة عنوانا آخر لفشل الحكومة، التي هو عضو في أغلبتيها، مفسراً هذا الواقع بعدم مواكبة القطاع الخاص لدينامية خلق فرص الشغل.

وأوضح بركة، في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء الافتتاحي بمناسبة انطلاق الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2025-2026 المنظم من طرف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن الحكومة لم تنجح في ملف خلق فرص الشغل، مشدداً على أنها “لم تحقق النتائج المرجوة”.

وفيما يتعلق بالإنصاف الاجتماعي، أبرز أن ورش التغطية الاجتماعية، باعتباره ورشا ملكيا، شهد تقدما مهما، حيث تستفيد منه حوالي 3.9 ملايين أسرة من أصل نحو 9 ملايين، أي ما يقارب 40 في المئة من الأسر، بما يعادل حوالي 12 مليون مواطنة ومواطن يتلقون الدعم، موضحا أن نظام صندوق المقاصة كان يتيح الدعم بشكل شامل، بما في ذلك لفائدة الفئات الميسورة، وهو ما كان يقلص من فعاليته في استهداف الفئات الهشة.

وفي المقابل، مكن اعتماد آلية الدعم الاجتماعي المباشر من توجيه المساعدات بشكل أدق، مما ساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية، ودعم حوالي 4 ملايين أسرة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالإنصاف المجالي، تعمل الحكومة على تنزيل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقليص الفوارق بين المجالات الترابية، من خلال إعداد خرائط صحية تمكن من تحسين توزيع الخدمات الصحية وضمان عدالة الولوج إليها، فضلا عن تقليص مدة التكوين في المجال الصحي، بهدف تعزيز الموارد البشرية.

وفي السياق ذاته، أكدتُ على أهمية الاستثمار في تحلية مياه البحر، إلى جانب تعزيز الربط بين الأحواض المائية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية، عبر تبني مقاربة جديدة في تدبير الموارد المائية، قائمة على تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية، فضلا عن تدبير الطلب على الماء على المدى البعيد، وتحقيق التضامن بين الأقاليم.

وثمن بركة التدبير الجيد للأزمات طوال الولاية الحكومية، بفضل التوجيهات الملكية، سواء تعلق الأمر بزلزال الحوز، أو فيضانات القصر الكبير، أو اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد الدولية بسبب الحروب ومناخ عدم اليقين، مشيراً إلى أن كل هذه الأزمات خرج منها المغرب أكثر صمودا وقوة.

وأكد بركة أن تحسين الدخل يظل من بين الأولويات الأساسية التي طالما دافع عنها حزب الاستقلال منذ فترة حكومة عباس الفاسي، مشيراً إلى أن الإصلاحات همت نظام المعاشات، خاصة إقرار التقاعد النسبي لفائدة العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبح بإمكان الأجير الاستفادة من معاش بعد مدة عمل أقصر تصل إلى أربع سنوات، بدل اشتراط فترات أطول كما كان معمولا به سابقا (10 سنوات).

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أوضح بركة أن هذا الورش حظي بأهمية خاصة خلال هذه الولاية، لافتاً إلى أن غلافه المالي بلغ 48 مليار درهم، على أن يصل إلى 49.7 مليار درهم خلال السنة المقبلة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية.

واعتبر قائد حزب الاستقلال أن هذا المسار توج بزيادات مهمة في أجور الموظفين عموما، وكذلك زيادة في الأجور على مستوى عدد من القطاعات كالتعليم، والتعليم العالي، والصحة، بما في ذلك الأطباء، مما ساهم في رفع متوسط الأجر داخل الوظيفة العمومية من 8200 درهم سنة 2021 إلى حوالي 10 آلاف و600 درهم حاليا، وهذه المداخيل الجبائية للدولة تُوجَّه أساسا لتمويل برامج الدعم الاجتماعي.

فك العزلة ودعم الاقتصاد

ودافع بركة عن حصيلة الحكومة في ورش فك العزلة عن القرى والأقاليم، بتأكيده أنه تم تم العمل على توسيع وتأهيل البنية الطرقية، من خلال إنجاز الطرق المزدوجة والطرق الموسعة، بهدف تحقيق مغرب السرعة الواحدة، مبرزاً أنه انتقلنا من ألف و800 كيلومتر من الطرق السريعة في بداية الولاية إلى ألفين و400 كلم حاليا، مع وجود ألف كلم إضافية قيد الإنجاز، ونؤكد في هذا الصدد أنه لا يمكن لأي جهة أن تبقى بدون طرق سريعة.

وسجل بركة أن الحكومة عملت على خلق أقطاب تنموية جديدة عبر تطوير المناطق الصناعية، وتعزيز البنيات التحتية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ميناء الناظور سيدخل حيز الاستغلال في أكتوبر 2026، كأول ميناء مخصص للمواد الطاقية، فيما ميناء الداخلة الأطلسي سيشكل منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة، وتصدير الهيدروجين الأخضر، وبناء السفن، وخلق رواج تجاري خاصة بإفريقيا ومنطقة الساحل.

وبخصوص دعم النسيج الاقتصادي، أوضح الأمين العام للاستقلال أن المقاولات الصغرى والمتوسطة أصبحت في صلب السياسات العمومية، لافتاً إلى أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية ينص على تخصيص 30 في المئة منها لفائدتها، مع تكييف دفاتر التحملات من طرف وزارة التجهيز والماء لتمكين هذه المقاولات الصغرى، خاصة المحلية والجهوية منها من الولوج إلى هذه الصفقات.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحزب ساهم في حل ملف الأساتذة المتعاقدين من داخل الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الحزب اصطف لصالح إنصاف نساء ورجال التعليم.

واعترف الأمين العام للـ”الاستقلال” بفشل الحكومة في ملف التشغيل التي لم تحقق النتائج المرجوة بخصوصه، مشيراً إلى أن نسبة البطالة انتقلت من 13.6 في المئة إلى 13 في المئة فقط، مع بقائها مرتفعة، رغم جهود رفع الاستثمارات العمومية التي وصلت من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026.

وربط بركة هذه الأزمة بعدم مواكبة القطاع الخاص لدينامية القطاع العام بالشكل الكافي، وهو ما يفسر، حسبه، ارتفاع نسب البطالة، رغم أن التوجيهات الملكية كانت واضحة والتي تروم، وفق بركة، حث القطاع الخاص على المساهمة في ثلثي الاستثمارات، مقابل ثلث واحد خاص بالقطاع العمومي.

ورغم خلق حوالي 850 ألف منصب شغل خام خلال هذه الولاية الحكومية، يستدرك بركة أنه في المقابل فُقدت فرص عديدة، خاصة في القطاع الفلاحي بسبب الجفاف، حيث سجل فقدان حوالي 200 ألف فرصة شغل سنويا، كما تم تسجيل تحسن في نسب التشغيل خلال الأشهر الثلاث الأولى لهذه السنة.

أما بخصوص نسبة مشاركة المرأة في الساكنة النشيطة، أورد بركة أن النسب تظل ضعيفة، إذ انتقلت من 19 في المئة إلى 20 في المئة فقط، مع استمرار ارتفاع البطالة في صفوف النساء، وهو ما يُعزى إلى عدة عوامل، من بينها صعوبات التنقل واستمرار بعض العقليات الرافضة لانخراط النساء في النسيج الاقتصادي، رغم التحسن المشهود في مستوى التكوين والتعلم في صفوف النساء.

وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية، أورد الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومة قامت بمجهودات استثنائية، منها دعم غاز البوتان والكهرباء والنقل، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد، والقيام بعدد من التخفيضات الضريبية، وتوجيه عائدات ارتفاع أسعار الطاقة لدعم المواطنين، غير أنه أقر بتراجع وضعية الطبقة المتوسطة.

وبشأن أسعار المحروقات، أورد بركة أنه سُجّل ارتفاع على الصعيد الوطني أكبر من نظيره على الصعيد الدولي، رغم اتخاذ إجراءات لتقليص هوامش الربح، مستهما شركات المحروقات بـ”ثقافة الشجع واستغلال الأزمات، حيث لم تنجح الحكومة في احتواء المضاربات، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وتظهر ثقافة الشجع واستغلال الأزمات جليا، وفق بركة، في أسعار المواشي، والتي بدأت تسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعا، رغم الوفرة، مورداً أن المواطن لم يلمس آثار لجهود محاربة الفساد، رغم العدد الكبير من قضايا المتابعات خلال هذه الولاية الحكومية، وهو ما يعكس في المقابل صرامة في التعاطي مع هذه الملفات.

وسجل بركة أن إشكالية السيادة الغذائية أصبحت مطروحة بحدة في السياق الحالي، باعتبارها أحد التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا، خاصة في ظل التقلبات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وسلاسل التوزيع، مبرزاً أن هذا الإشكال ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخضر والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما يبرز الحاجة إلى مراجعة عميقة تعزز السيادة الوطنية.

وأورد السياسي الاستقلالي أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بإصلاح عميق لأنظمة التقاعد، باعتبار هذا الورش من الملفات الاجتماعية والمالية الحساسة التي تتطلب رؤية توافقية ومستدامة، مسجلاً أنه كان من المنتظر إطلاق إصلاح هذا الملف منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، غير أن غياب توافق بين مختلف الأطراف المعنية حال دون التوصل إلى إصلاح فعلي وشامل، مما أجل الحسم في هذا الورش.

ويراهن حزب الاستقلال، وفق أمينه العام، على تحسين وضعية المتقاعدين وضمان كرامتهم المعيشية، مع العمل على استمرارية أنظمة التقاعد وتحصينها، بما يضمن حماية المنخرطين في مختلف الصناديق، سواء في القطاع العام أو داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من أجل ضمان معاشات أفضل وأكثر استقرارا.

وأكد بركة في هذا الإطار أن الإصلاح المنشود لا ينبغي أن يكون تقنيا أو معياريا فقط، بل يجب أن يفضي إلى إرساء قطب عمومي قوي في مجال التقاعد قادر على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.

قد يهمك أيضاً :

نزار بركة يقود تعبئة حزب الاستقلال من شفشاون استعدادا للانتخابات المقبلة ويكشف ملامح المرحلة القادمة

نزار بركة يؤكد أن الحكومة المقبلة أمام رهانات الحكم الذاتي ومغرب السرعة الواحدة ويبرز أوراش الماء والبنية التحتية والتنمية المجالية