لسنا مُعارِضِين للملكيّة في المغرب بل للُّعبة السياسيّة غير الديمقراطيّة

كَشَفَت الزعيمة السياسية ، لحزب "الاشتراكي الموحد"، (يساري مقاطع للعبة السياسية)، نبيلة منيب، في حديث لها مع "المغرب اليوم"، أنهم كمناضلين في حزب يساري تقدمي، "لا يعارضون نظام الملكية، في المغرب، بل يعارضون بشدة ولا يقبلون باللعبة السياسية، غير الديمقراطية، والتي لا تفسح للأحزاب السياسية المجال للعب دور سياسي حقيقي، له صلاحيات حقيقية".
وعن دور المرأة المغربية، في النضال السياسي، أكَّدت منيب أن المرأة المغربية كانت محور تحرك ونشاط حركة شباب 20 فبراير، ومثلت حضور مهم في توجهاتها.
وعن موقف الحزب، من قضية نزاع إقليم الصحراء، أعلنت أن حزب "الاشتراكي الموحد"، يعتبر الصحراء "مغربية"، ولا يصح أن نقبل "حق تقرير المصير" في غير سياقه، حسب كلام منيب.
- هل صحيح ما تتداوله الصحافة المغربية بشأن أن حزبكم هو معارض للنظام المغربي، ولذلك لا يشارك في الانتخابات ويقاطع العملية السياسية بأكملها في المغرب؟
يوجد لبس كبير في هذا الأمر، نحن في حزب "الاشتراكي الموحد"، كحزب يناضل إلى جانب أحزاب سياسية يسارية تقدمية، لا نعارض النظام الملكي المغربي، بل نعارض قواعد اللعبة السياسية، الموضوعة لعمل الأحزاب السياسية المغربية، فالأحزاب التي تتصدر نتائج الانتخابات، وتصل للحكومة، ليس لها صلاحيات حقيقية، بموجب الدستور، وبموجب التجربة الحكومية الحالية التي يخوضها حزب "العدالة والتنمية".
وبالتالي قرر الديوان السياسي لحزب "الاشتراكي الموحد" عدم المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، ولا حتى الانتخابات التشريعية، حتى ترتكز اللعبة اللعبة السياسية في المغرب على ركائز وقواعد ديمقراطية حقيقية، تشجعنا كحزب يساري تقدمي للمشاركة.
- ما أبرز مطالبكم للمشاركة في اللعبة السياسية في المغرب، كبقية الأحزاب السياسية اليسارية الأخرى؟
لا أعتقد أن هناك أحزابًا يسارية، بالمعنى السياسي للكلمة، تقبل باللعبة السياسية الراهنة في المغرب.
- لكن، يوجد حزب يساري يقبل باللعبة، هو حزب "التقدم والاشتراكية"، بل يشارك في الحكومة، للمرة الثالثة على التوالي؟
صراحة لا أرغب في التعليق على الأمر، لكن دعني أقل لك إن حزب "التقدم والاشتراكية" زمن علي يعتة ليس كما هو في الوقت الراهن، حيث موازين قوى تختلف عن الماضي.
- كيف تقيّمين حضور المرأة في النضال السياسي والحركات الاحتجاجية في المغرب؟
يكفي أن أقول أن حركة "شباب 20 فبراير"، هي حركة جسدت نموذج لنضال المرأة المغربية، وشاركت فيها بشكل قوي ومكثف، وهو ما يدل على أن هناك وعيًا كبيرًا في هذه المعركة السلمية التي خاضها الشعب المغربي، فخروج المرأة في الحراك كان تعبيرًا عن طموح المرأة إلى تحقيق دولة المساواة، وذلك في إطار شعارات للحركة دافعت عن الحريات الفردية والجماعية. ويمكن أن نقول إن حضور المرأة كان حضورًا متميزًا في جميع البلدان التي عرفت ثورات.
وصفتم في ندوة صحافية لكم الأسبوع الماضي، نساء كل من حزب "العدالة والتنمية" وجماعة "العدل والإحسان"، بأنهن ظلاميات، ما صحة هذا القول؟
هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وقد كذبت هذا الأمر في مناسبات عدّة،  وليس من شيمي النضالية أن أكون قد وصفت نساءَ حزب "العدالة والتنمية"، أو "العدل والإحسان"، بـ "الظلاميات" أو أي لفظ قَدْحي، وأرفض ما تم نسبه إلى تصريحاتي بعد مشاركتي ضمن ندوة علمية مرتبطة بقضايا المرأة في المغرب، لقد عبَّرت فقد عن عدم استساغة فصلهن عن الرجال في مسيرات "20 فبراير"، من دون نقص أو زيادة، ولي تسجيل سمعي بصري للندوة في مواجهة جريدة "المساء"، التي نشرت هذا الأمر عني.
-  المغرب يرفض إقرار مسألة الحريات الشخصية بسبب أن دين الدولة هو الإسلام، أنتم تشددون على إقرارها، هل تعتبرون أن مشكل المغرب، هو فقط في الحريات الشخصية؟
أعتقد أن الدولة التي تطمح إلى بناء الديمقراطية، وأسس دولة الحق والقانون، القاعدة الاساسية من أجل تحقيق هذا الرهان هو إقرار الحريات الفردية، وكذا الجماعية.
وأعتقد أن هذه المشاكل يتم خلقها من أجل إلهاء الشعب المغربي عن العمل الحكومي ومشاكل البلاد الحقيقية، من خلال اعتقال شباب مراهق، بسبب قبلة، وهذا يزيد من شيزوفرينيا (انفصام الشخصية)، المجتمع المغربي.
- ما موقف الحزب من قضية نزاع إقليم الصحراء؟
موقفنا واضح جدًا بخصوص هذا الأمر، نعتبر الصحراء مغربية، وحق تقرير المصير، حق أممي تكفله المواثيق الدولية، غير أنه ليست الصحراء المغربية محلاً له، وليس من يقول هذا الكلام، فهو عميل أو مخزني، لكن في المقابل، نطالب أن تكون قضية الصحراء محل النقاش العمومي، كي لا تبقى حكرًا على القصر.