التهريب يُهدر 36 مليون جنيه من العائدات المصريّة سنويًا

 كشف نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس غرفة الصناعات النسيجيّة في اتحاد الصناعات، محمد المرشدي عن إعداد اتحاد المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بشأن تصاعد ظاهرة التهريب للسلع، لاسيما أنّها تضرُّ بعائدات الدولة، المتمثلة في الرسوم الجمركيّة، فضلاً عن إضرارها بالصناعة الوطنيّة.وأوضح المرشدي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "إجمالي قيمة البضائع المهرّبة سنويا يصل إلى 100 مليار جنيه، ما يعني أنَّ الرسوم المهدرة سنويًا تصل إلى 36 مليار جنيه، نتيجة عدم مكافحة التهريب، وعدم اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الاستيراد، والحفاظ على حق الدولة في تحصيل مواردها السياديّة الضائعة من الرسوم الجمركية، وضريبتي المبيعات والدخل".
وأكّد المرشدي أنَّ "قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يعاني خسائر كبيرة بسبب التهريب، حيث تدخل البلاد سلعًا قيمتها 50 مليار جنيه، تمثل نصف حجم البضائع المهربة إلى مصر سنويًا، وتحرم الدولة من رسوم تقدر بنحو 18 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أنَّ "التهريب، فضلاً عن تأثيره السلبي على إيرادات الدولة، يضع المنتج المحلي في منافسة غير عادلة، ما يؤدي إلى تعثر الصناعة الوطنية، ويعرض العمالة لمخاطر البطالة، نتيجة عدم قدرة المصانع على الاستمرار في العمل، ومواجهة المنافسة من المنتج المهرّب".
ودعا رئيس غرفة الصناعات النسيجيّة إلى "اتّخاذ الإجراءات اللازمة، بغيّة حماية الصناعة، وقدرتها على التوسع، شرط أن تتحقق الإرادة السياسيّة للحكومة في مكافحة التهريب، وحماية الصناعة الوطنيّة، لاعتبارها القادرة على زيادة الإنتاج، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، والحد من البطالة"، مطالبًا الدولة، خلال الفترة المقبلة، بـ"ضرورة تشجيع الصناعة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، بعيدًا عن دعم أشخاص بعينهم، أو كخطوة نحو التشجيع على الإنتاج ودفع المستثمرين على التّوسع في استثماراتهم".