ترشيح سعيد بوحجة عن الحزب الجزائري الحاكم لرئاسة البرلمان

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس، أنه تم رسميا ترشيح النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي السابق وعضو لجنة الحكماء في حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السعيد بوحجة، لرئاسة المجلس الشعبي الوطني خلال الخمس سنوات المقبلة. ويعتبر السعيد بوحجة مجاهد وقيادي معروف في الحزب الحاكم سبق له وأن تولى عدة مناصب، وهو مجاهد وكان عضوا في مكتب الولاية الثانية التاريخية برفقة مجاهدين كبار.

وبعد الاستقلال، كان سعيد بوحجة عضو شبيبة جبهة التحرير الوطني بالأمانة الولائية في قسنطينة شرق الجزائر، كما درس الحقوق في الجامعة، قبل أن يتم تعيينه محافظا لحزب جبهة التحرير الوطني في ولايات عدة منها محافظة الحزب بوهران وعنابة ويشار. وكان سعيد بوحجة عضوا دائما للمكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، كما ترأس خلال العهدة التشريعية 1997-2002 لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان سنتي 1999-2000.

ومباشرة بعدها تم تعيين سعيد بوحجة ناطقا رسميا لحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من طرف الامين العام السابق عبد العزيز بلخادم، قبل أن تتم تنحيته من طرف عمار سعداني. وقال المرشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة بعد إعلان اسمه، إنه "سيوظف خدمته التي فاقت الـ50 سنة في خدمة الهيئة التشريعية من خلال اعتماد أساليب هادفة". وقال الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري، في مؤتمر صحافي عقده على هامش لقاء جمعه بنواب البرلمان الجدد، إن اختيار سعيد بوحجة كان بتوافق مع  حلفاء الحزب الحاكم الديمقراطيين في البرلمان الجزائري، وهم كل من التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، الذي يقوده مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحى وتجمع أمل الجزائر بقيادة عمار غول  والحركة الشعبية الجزائرية.

وأعطى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في البلاد، تعليمات لنواب تشكيلته السياسية بدعم مرشح الحزب الحاكم لرئاسة البرلمان الجزائري. ومن جانب آخر نفى الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، وجود خلافات بين رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال ومدير ديوان الرئيس الجزائري أحمد أويحي، مؤكدا أن الرجلين يتمتعان بحس رجال الدولة. وأعلن جمال ولد عباس، بأن حزبه سيرحب في حال تعيين عبد المالك سلال وزيرا أولا في الحكومة المقبلة.

وأكد أنه تم فتح نقاش بين أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب الحاكم الذين ترشحوا في الانتخابات النيابية، لإعداد قائمة اسمية سيتم اقتراحها على رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وبشأن موقف حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، الرافض لدخول الحكومة، كشف ولد عباس بأنه سبق وأن التقى بأبوجرة سلطاني، وبعدها بعبد الرزاق مقري الذي كان مرفوقا بوزير سابق، قبل ثلاثة أشهر، حيث تناقشا بشان فكرة الدخول في حكومة موسعة. وأبرز مفاجأته من قرار "مجتمع السلم" الرافض، قائلا "تمنيت لو أنهم شاركوا معنا لوزنهم السياسي والكفاءات التي يضمونها وحتى يتسنى لنا توسيع القاعدة النضالية".