منظمات مدنية تونسية تعارض 3 مواد في قانون الاعتداء على رجال الأمن

أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بيانا عبرت فيه عن استغرابها من إعادة فتح النقاش بشأن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين الذي كان تم استبعاده من قبل بعد أن لقي انتقادات واسعة من طرف منظمات المجتمع المدني في 2015. 

وقالت المنظمات في البيان بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية، وذلك من خلال: عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة  التي تصل إلى 10 سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني، وغياب التنصيص على حقوق الصحافيين والتضييق على النشر بالنشر بالتراخيص المسبقة وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا.

اعتبار عرض القانون عمل عدائي
واعتبرت المنظمات أن مشروع القانون الجديد لا يعد ضربا لحرية الصحافة فقط بل ضربا لحرية التعبير من خلال: "تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل التسيير العادي للعمل. وجاء في البيان أن المشروع تضمن عقوبات قاسية لا نجدها إلا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة  لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية. مع استباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما اعتبروه تناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة. وعليه تستهجن منظمات المجتمع المدني هذا المشروع وتعتبر مجرد عرضه بتلك الفصول هو عمل عدائي واستهداف للحرية التعبير والتظاهر وتطالب بسحبه فورا.
 
كما دعت الكتل النيابية والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع الذي وصفته بالقمعي. ومن بين المنظمات الموقعة في هذا البيان هم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجامعة التونسية لمديري الصحف، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ومنظمة المادة 19، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وأنا يقظ والبوصلة.
 
إلغاء الفصول اللا دستورية
ولمعرفة موقف نقابة قوات الأمن الداخلي، اتصلنا بالناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة الذي أفادنا أن نقابتهم هي أول من نادى بسحب وإلغاء الفصول اللادستورية من مقترح وزارة الداخلية وهي الفصول عدد 4 و5 و7، وقال إنه لا مجال لضرب الحريات عن طريق الأمنيين، لكنها في المقابل تعتبر أن المطالبة بقانون خاص هو حق مشروع نظرا لخصوصيتهم كقوة عامة مهامها ووظائفها حفظ النظام العام والحفاظ على الأرواح البشرية.

وأكد أن نقابتهم تقدمت بمقترح تنقيحي، وأوضح أنهم طالبوا بهذا القانون نظرا لوجود فراغ قانوني خاص برجالات المؤسسات الأمنية والسجنية بصنفهم على غرار رجالات المؤسسة العسكرية. وقال إن ضعف النصوص التشريعية في المجلة الجزائية جعلتهم يطالبون أيضا بإفرادهم بقانون خاص، مع التنصيص على أنهم متمسكون بهذا الحق، بخاصة وأن الاعتداءات قد مرت من مرحلة الاعتداء على المقرات الأمنية والمعدات، إلى حرق الذات البشرية على غرار ما حصل للشهيد مجدي الجدلاوي الذي أُحرق في بير الحفي.

واعتبر شكري حمادة أن نقابتهم تطلب من مكونات المجتمع المدني الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم حتى لا يجد الإرهاب والعنف الجهوي من أجل الثروات منفذا للتغول، وأوضح أن القانون المقترح من طرف النقابة فيه كل الضمانات لحقوق كل أفراد الشعب التونسي وفيه ضمان لاستمرارية الدولة واستمرارية مؤسساتها. وشدّد محدثنا على انه وجب اليوم صياغة قانون دستوري يحافظ على المبادئ العامة للدستور ولا يمس من الحريات العامة والخاصة وفي نفس الوقت يزجر الاعتداءات على رجالات المؤسسة الأمنية والسجنية والقوات الحاملة للسلاح بصفتهم.