الحكومة المغربية تتجه إلى دمج نظام التأمين الإجباري الأساسي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس".
وعممت الأمانة العامة للحكومة، على الوزراء مشروع قانون رقم 54.23، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.
وستسند إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وبنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك وأنظمة التغطية الصحية المدبرة من قبل "كنوبس".
ويروم مشروع القانون، لإنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية في ما يتعلق بالبت في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، مع الاستمرار في العمل بالاتفاقيات ذاتها بصفة انتقالية تحدد بمرسوم، كما سيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين والمزاولين لمهامهم ب"كنوبس" ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الأول إلى الثاني دون عوض وبكامل ملكيتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس المستشارين يُصادق على مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي

الحكومة المغربية تتدارس قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي