توم واتسون يطالب ديفيد كاميرون بإسقاط مراجعة قانون حرية المعلومات

حث نائب زعيم حزب العمال توم واتسون، ديفيد كاميرون على التخلي عن "الآراء الشريرة" بشأن قانون حرية المعلومات والتي يمكن أن تعود ببريطانيا إلى العصور المظلمة للحكومة الخاصة.

وطالب واتسون خلال كلمة ألقاها في لندن بإسقاط مراجعة القانون التي تفتقر إلى الشفافية، وتم انتقاد لجنة مراجعة القانون التي تتضمن وزير الداخلية السابق جاك سترو الذي تحدث في وقت سابق ضد حرية المعلومات ودعا إلى إعادة صياغة القانون.

وأضاف واتسون المعروف بحملاته في مجال الحريات المدنية: "يعتبر قرار حزب المحافظين بمراجعة قانون حرية المعلومات مثالًا سافرًا على التخلي عن الشفافية التي يقدمها حزب العمل"، ووصف تقويض المعلومات بمحاولة للعودة إلى العصور المظلمة للحكومة الخاصة بأنها "آراء شريرة لكنها حقيقية".

وسلط النائب الضوء على تدخل الرئيس السابق لجهاز الخدمة المدنية بوب كيرسليك الذي أوضح في استفسار منفصل داخل الحزب أن القانون يجب أن يبقى، فيما نفى كيرسليك الادعاء بواسطة خلفه جيرمي هايوود بأن القانون له تأثير سلبي على وايتهال.

وتابع: "أطالب الحكومة بالتخلي عن هذا الاستعراض للقانون، وإنه لا يحظى بدعم الجمهور العام وتعارضه العديد من المنظمات التي تشملها حرية المعلومات، كما أنه انتقد بواسطة الرئيس السابق للخدمة المدنية، إنه مضيعة لأموال دافعي الضرائب وحان الوقت لإلغائه، ويعمل قانون حرية المعلومات الحالي بشكل جيد وسيقوم حزب العمل بتعزيزه وتوسيع نطاقه".

وأشار واتسون إلى مزاعم كاميرون عندما كان في المعارضة بأن المحافظين سيجلبون عملية تشغيل الحكومة إلى العلن، مضيفًا: "باعتباره رئيسًا للوزراء يغلق كاميرون منهجيًا جميع الأبواب ويسدل الستار متراجعًا إلى الجزء الخلفي من منزله الوطني الريفي، إنه يريد أن يحكم في مناخ قاتم وهي طريقة قديمة من دون إزعاج التدقيق أو التخلي عن أي أمل في اللياقة أو الثقة".

ويدرس الوزراء فرض قيود على قانون حرية المعلومات، معلنين ذلك أنه أصبح مرهقًا للغاية فيما يخص إدارته، ولذلك ينظرون وضع قيود على طلبات المعلومات مع إمكانية فرض رسوم عليها.

وزعم المدافعون عن حرية المعلومات باستخدام القانون الكشف عن أكثر من 200 فضيحة كبرى في القطاع العام، بما في ذلك إساءة نفقات أعضاء البرلمان وزيادة الأجور ومستويات حساب الرؤساء التنفيذيين للمجلس، والمذكرات العنكبوتية السوداء من الملك تشارلز إلى وزراء الحكومة، فضلًا عن الادعاءات العنصرية المتزايدة لدى شرطة العاصمة.