قرار حكومي بإحداث كليات طب يثير موجة احتجاجات اجتماعية في تونس

أثار قرار الحكومة التونسية بإحداث 3 كليات طب لتدعيم التنمية والتعليم في عدد من المحافظات الفقيرة على غرار مدنين وسيدي بوزيد، موجة غضب شعبية عارمة ببقية الجهات التي طالبت هي الأخرى بحقها في التنمية وفي احتضان كليات للطب ، يأتي ذلك فيما نشبت مناوشات بين طلبة يساريين  واخرين من المحسوبين على التيار الإسلامي، إثر قرار الاتحاد العام لطلبة تونس  (يساري) تنفيذ اضراب مفتوح في كافة المؤسسات الجامعية ردا على ما وصفه بـ" موجة العنف التي طالت الجامعة ، واحتجاجا على تملص سلط الاشراف من الاتفاقات التي أمضتها مع قيادة الاتحاد حول المطالب الطلابية".
وقال رئيس الحكومــة التونسية علي العريض، الخميس، "من المستحيل إنشاء كلية طبّ في جميع المحافظات في الوقت الراهن، مضيفا أن الحكومة تتفهم مطالبة الجهات المهمشة والمحرومة بحقها العادل في التنمية وتوزيع الثروة إلا أنه شدّد على أن الحكومة تعكف على دراسة الملفات وإيلاء كل محافظة نصيبها من التنمية ومن المشاريع.
من جانبه أعرب المجلس الوطنى لعمادة الاطباء عن "استغرابه لقرار الحكومة احداث ثلاث كليات طب جديدة بتونس دون انتظار نتائج الحوار المجتمعي الذى تشرف عليه وزارة الصحة قصد اصلاح المنظومة الصحية ".
وفي قابس، جنوب البلاد نظم  ممثلو اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف و منظمات المجتمع المدني وأهالي المحافظة مسيرة احتجاجية ضد ما اعتبروه حرمان الولاية من بعث مستشفى جامعي وكلية طب.
وتأتي هذه المسيرة بعد القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس وزاري باحداث 5 كليات للطب و الصيدلة في المناطق الداخلية والتي أعلن عنها وزير التعليم العالي التونسي المنصف بن سالم.
وأكد المحتجون أنهم مصرون على مطالبهم وأنهم سيعملون على التصعيد في الأيام المقبلة  بالالتجاء إلى أشكال نضالية أخرى في صورة عدم استجابة الحكومة.
وكان وزير التعليم العالي منصف بن سالم قد  أعلن عن برمجة إحداث  ثلاث كليات طب في كل من مدنين والكاف وسيدي بوزيد وكلية طب أسنان في القصرين وكلية صيدلة في جندوبة.
وقال بن سالم " إن ارضاء كل الولايات غير ممكن"، مشيرا إلى أن إحداث كلية طب بمدنين كان بطلب من ليبيا التي تعهدت  بالمشاركة في انجازها لتمكين الطلبة الليبيين من الدراسة بها.
.وأوضح وزير التعليم العالي  المنصف بن سالم أنّ قرار إحداث مؤسّسات التعليم العالي الصحيّة الجديدة كان موضوعا بصدد الدّرس منذ مارس 2012 حيث فكّرت وزارتي الصّحة والتعليم العالي في ضرورة إحداث توازن في مجالات التعليم العالي الصحّي بين الشريط السّاحلي والمناطق الداخليّة بما توفر من إمكانيّات مع الحرص على إنجاز مؤسّسات أخرى في السنوات القادمة حسب المتطلبات مبيّنا أنّه تمّ تكوين لجنة مشتركة في هذا المجال للعمل على النظر في مختلف النقائص وتعميق النظر في جميع النواحي بمختلف الجهات من حيث السكان والبنية التحتيّة والمعدّات والأساتذة الجامعييّن والطلبة.
وأبرز  الوزير التونسي أن اختيار الجهات المعنيّة لهذه المؤسّسات راعى إمكانيات الدولة وحاجيّات المواطنين.
على صعيد آخر، عاشت جامعة منوبة التونسية، شمال البلاد، مواجهات بين عدد من الطلبة المنتمين لاتحاد العام لطلبة تونس 'يساريين) وعدد من الطلبة المحسوبين على التيار السلفي.
وأكد الإتحاد  العام لطلبة تونس أن الطلبة الإسلاميين قد بادروا بالعنف وأقدموا على تدمير  المعدات الصوتية التابعة للإتحاد و تمزيق جميع الشعارات المعلقة و صورة المعارض اليساري الذي اغتيل مطلع العام الجاري شكري بلعيد .
وكان الاتحاد العام لطلبة تونس الاضراب العام الوطني قد قرر إضاربا  في كافة المؤسسات الجامعية ردا على ما وصفه بـ" موجة العنف التي طالت الجامعة واستهدفت أبناء الاتحاد، واحتجاجا على تملص سلط الاشراف من الاتفاقات التي أمضتها مع قيادة الاتحاد حول المطالب الطلابية"، مطالبا  برحيل "حكومة الفشل" ، على حد وصف أنصاره.
هذا وفوض الاتحاد المكتب التنفيذي للاتحاد باتخاذ قرار الإضراب العام المفتوح في حالة مزيد تأزم الوضع في الجامعة والبلاد.
ومنذ ثورة 14 يناير 2011، أضحت الجامعة التونسية ، ساحة نزال وصراع بين الطلبة الإسلاميين الموالين للحكومة وحزب النهضة الإسلامي وبين الطلبة اليساريين المحسوبين على فريق المعارضة، خاصة بعد عودة الإتحاد التونسي للطلبة (إسلامي) للنشاط بعد الثورة عقب سنوات من الحظر في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.