"الوطنية للاستثمارات" تصادق على 15 مشروعًا بغلاف إجمالي قدره 24.7 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في الرباط، الثلاثاء، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، على 15 مشروعًا بغلاف إجمالي قدره 24.7 مليار درهم ستوفر ما يقارب 4000 منصب شغل.

وأكد بيان رئاسة الحكومة أن بنكيران سجل، في كلمته في بداية الاجتماع، أنه على الرغم من الزيادة المهمة التي عرفها المبلغ الإجمالي لمشاريع الاتفاقات المعروضة على اللجنة وعدد مناصب الشغل المرتبطة بها مقارنة مع العام 2014، فإن هذه المشاريع لا تعكس القدرة الحقيقية للبلاد على جذب الاستثمار، بالنظر إلى تطور العرض العالمي من الاستثمار والفرص التي تتيحها البلاد والحاجيات الوطنية في هذا المجال.

كما سجل رئيس الحكومة أن الاقتصاد الوطني استمر في التعافي والانتعاش نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وهو ما يعكسه تحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، لاسيما على مستوى المالية العمومية والحساب الجاري لميزان الأداءات واحتياطي العملة الصعبة.

وأبرز بنكيران اتخاذ مجموعة من التدابير المهمة الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتنويعه والرفع من وتيرته، مثل اعتماد مخطط التسريع الصناعي وصندوق التنمية الصناعية المرتبط به، وإخراج القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونصوصه التطبيقية، والقانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان، إضافة إلى تدابير أخرى تروم تحسين مناخ الأعمال وتسهيل حياة المقاولة.

واعتبر أن تحسن المؤشرات الماكرو- اقتصادية واعتماد كل هذه التدابير، على أهميته، فإنه لا يغني عن قيام المؤسسات المعنية بالدور المنوط بها لجلب المشاريع الاستثمارية الكبرى، لاسيما في المجالات التي توليها الدولة أهمية في مخططاتها القطاعية أو التي تستجيب لحاجيات وطنية ملحة.

وأشار رئيس الحكومة إلى وجود انطباع بكون عملية الترويج للوجهة الاستثمارية المغربية وجلب استثمارات أجنبية نوعية في القطاعات ذات الأولوية لا يزال يفتقد النجاح المنشود، ويحتاج إلى دفعة قوية، معتبرًا أن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنزيل التدابير المتخذة على أرض الواقع، لا ترقى بعد إلى المستوى المطلوب.

وشدد على ضرورة إخراج مشروع ميثاق الاستثمار الجديد في أقرب الآجال، حيث دعا القطاعات المعنية للعمل على إعداد كل من مشروع القانون ومرسومه التطبيقي متزامنين، قبل نهاية الشهر المقبل.

كما أكد بنكيران ضرورة التأكد من أن المجهود المالي المسخر من طرف الدولة لتحفيز الاستثمار، يحقق الأهداف المنتظرة منه، حيث دعا الجهات المعنية إلى إجراء تقييم موضوعي للإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة من خلال وضع حصيلة لهذه التحفيزات وقياس آثارها على دعم الاستثمار، واقتراح تدابير عملية لتحسين الإطار التحفيزي وتطويره والرفع من نجاحه.