قيمة صادرات المُنتجات الغذائية الفلاحية في المغرب تتضاعف في العقد الأخير

كشفت أرقام صادرة عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وهي هيئة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قيمة صادرات المُنتجات الغذائية الفلاحية ارتفعت في ظرف ثماني سنوات بحوالي الضعف.

وذكرت المؤسسة، المعروفة بـ"موروكو فودكس"، في أرقام جديدة، أن قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية انتقلت من 29.3 مليارات درهم سنة 2010 إلى 57.7 مليارات درهم سنة 2018، ما يُمثل زيادة بنسبة 97 في المائة.

وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الماضية، حققت هذه المنتجات رقم معاملات في التصدير بلغ 54.9 مليارات درهم، بنسبة تحسن ناهزت 3.8 في المائة. ومن المنتظر أن يرتفع الرقم بخصوص السنة بأكملها، في حين باتت هذه المنتجات تمثل حصة 21 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية.

ومن حيث الحجم، وصلت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية لأول مرة إلى حوالي 3.1 مليون طن خلال موسم 2018/2019، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنةً بموسم 2017/2018، وحوالي 57 في المائة مقارنةً بموسم 2010/2011.

وحسب ما أعلنته المؤسسة، ستخضع المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة قريباً لنظام مراقبة تقنية مرقمنة، تم إعداده بشراكة مع مجموعة طنجة المتوسط وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومن المقرر إطلاقه في بداية الشهر المقبل.

وأشارت المؤسسة أن هذا المشروع "مُنتظر بشكل كبير من طرف المُصدرين لكونه يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الجاري بها العمل عند التصدير، وتحسين شفافية نظام المراقبة التقنية وتقليص مهم للمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصدير".

ومن المنتظر أن يُساهِم هذا النظام الجديد في تقليص المدة بنحو سبعة أيام للحصول على الموافقة التقنية لوحدات التصدير، وحوالي 2.5 أيام لتسجيل التجار المُصدرين، وحوالي 1.5 أيام لعملية التحقق من مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المعدة للتصدير.

وأوردت المؤسسة أيضاً أن مصالحها الخارجية تقوم بحوالي 140 ألف عملية مُراقبة كل سنة على الصعيد الوطني، إذ تأخذ قرابة 13 ألف عينة من أجل إخضاعها للتحاليل في المُختبر لضمان مطابقة المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية المصدرة للنصوص القانونية والتنظيمية، وكذا المعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة. وتشمل هذه العمليات حوالي 1400 وحدة تصدير وحوالي 4000 مُصدر.

ويُناط بالمؤسسة، التي رأت النور سنة 1986، عدة مهام، منها اليقظة الإستراتيجية وترويج الصادرات وتنسيقها ومراقبة الجودة، وتهدف من خلالها إلى مواكبة دينامية كل من "مخطط المغرب الأخضر" في المجال الزراعي، وإستراتيجية "أليوتيس" في مجال الصيد البحري الرامية إلى تنمية صادرات المنتجات الزراعية والبحرية.

قد يهمك ايضا
المغرب يُحقِّق رقمًا قياسيًّا في صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية
الجمارك تتصدى للبضائع الاستهلاكية المهربة بأسواق الدار البيضاء