لجنة وزارية تستعرض سير تنفيذ التزامات النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية

عقدت لجنة وزارية، الثلاثاء، في مدينة الداخلة، رفقة عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية، اجتماعًا مع رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية في منطقة الداخلة - وادي الذهب، خصّص لاستعراض سير تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي دشّنه الملك محمد السادس، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة

واعتبر اللقاء مناسبة لتقييم المنجزات وتحفيز الإجراءات التي من شأنها التسريع بتحقيق الأهداف المرجوّة، طبقًا للتعليمات الملكية، والهادفة إلى دعم أسس ومقومات التنمية الشاملة بالمنطقة، من خلال اعتماد مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار البعد الجيو – استراتيجي للأقاليم الجنوبية بجعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وكذلك فضاء للأمن والسلام والاستقرار والازدهار في ظل التوترات واحتدام المخاطر التي تتهدد منطقة الساحل ودول جنوب الصحراء

وذكر وزير الداخلية، أنّ منطقة الداخلة - وادي الذهب حظيت، بالنظر لعمقها الاستراتيجي، ب 136 مشروعا ضمن البرنامج التنموي، بكلفة إجمالية تقارب 18,1 مليار درهم، تشمل مجموعة من المحاور من بينها البنيات الطرقية، التأهيل الحضري، الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، التربية والتعليم، الفلاحة والصيد البحري، السياحة، العمل، المناجم والموانئ

وتطرق الوزير، إلى أهم المشاريع المبرمجة في هذه المنطقة، والتي ستخلق فرص عمل حقيقية لفائدة شباب المنطقة كمشروع ميناء الداخلة الأطلسي (6 مليارات درهم) والمشروع الاستثماري لتنمية الأحياء البحرية (2.8 مليار درهم) ومشروع ربط مدينة الداخلة بشبكة الكهرباء الوطنية (2.4 مليار درهم) ومشروع خلق 6 وحدات صناعية لتثمين أسماك السطح الصغيرة بالداخلة (1.4 مليار درهم) ومشروع سقي 5000 هكتار بواسطة تحلية مياه البحر (1.3 مليون درهم) ومشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 161 كلم (340 مليون درهم)، والذي هو جزء من مشروع الطريق السريع تيزنيت - الداخلة

واستعرض الوزير مشاريع التأهيل الحضري المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، والبالغ عددها 25 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 618.35 مليون درهم، مسجلا في هذا الصدد أن مجموع هذه المشاريع يعرف نسبة انطلاقة فعلية إجمالية للأعمال تصل إلى 31 بالمائة، مؤكّدًا على الالتزام القوي للحكومة بمواكبة وتتبع سير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة، تنفيذًا للتعليمات الملكية الصارمة الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن مجهودات الحكومة في ذلك لن تصل مداها أو تحقق أهدافها إلا بتظافر جهود جميع المكونات، من سلطات منتخبة وسلطات محلية ومسؤولي المصالح الخارجية ومكونات المجتمع المدني، كل من موقعه، ومعربًا عن الأمل الكبير في مساهمة فعالة للساكنة المحلية من أجل حسن تنزيل النموذج التنموي الخاص في الأقاليم الجنوبية.