ضغوطات تدفع مجلس جماعة الدار البيضاء إلى فتح ملف "ليدك" مجددًا

وجد المكتب المُسيّر لجماعة الدار البيضاء، بقيادة حزب "العدالة والتنمية"، نفسه مضطرًا للتفاعل مع الضغوط التي مارسها مستشارون عن أحزاب المعارضة والأغلبية فيما يتعلق بصمته المطبق عن شركة "ليدك" المفوّض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وعدم إثارته مشاكلها منذ افتتاح هذه الولاية، وقرر مجلس الدار البيضاء فتح ملف شركة "ليدك" الفرنسية، التي صارت حسب عدد من الأعضاء "طابوها" لا يتم الحديث والخوض فيه، حيث سيتم الشروع في مراجعة عقد التدبير المفوض معها.

وحسب مراسلة رئيس الجماعة إلى الأعضاء، فقد تقرر عقد اجتماع مشترك للجنة التعمير وإعداد التراب ولجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات يوم الخميس، من أجل تدارس المشاريع المنجزة في إطار عقد التدبير المفوض معها وكذا تقديم عرض حول مراجعة عقد التدبير مع الشركة الفرنسية.

وعبّر كريم الكلايبي، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح ، عن استغرابه من عدم إثارة المجلس الجماعي لملف الشركة طوال هذه المدة، ناهيك عن عدم مناقشة العقد المبرم معها، مشددا على أنه من الضروري فتح هذا الموضوع بالنظر إلى شكايات المواطنين منها.

ولفت العضو المذكور الانتباه إلى أن الشركة الفرنسية المذكورة مثلها مثل باقي الشركات التي يتم تفويض التدبير لها، بالتالي "على المسؤولين عن الشأن العام المحلي بالدار البيضاء إثارة هذا الملف، على اعتبار أنه يقيس كل المواطنين بالعاصمة الاقتصادية".

واستغرب المتحدث نفسه من كون لجنة التتبع لا تعقد اجتماعاتها ولا يتوصل المستشارون بأي تقارير عن عملها، مؤكدا أن الخدمات التي تقدمها الشركة لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين في التطهير والإنارة العمومية، ناهيك على غلاء أسعار الفواتير؛ وهو ما يستلزم من الأعضاء إثارة هذا الموضوع.

وسبق للمستشار الجماعي سالف الذكر أن وجّه رسالة إلى عمدة الدار البيضاء، يطالبه من خلالها ببرمجة مناقشة وضعية شركة "ليدك" في الدورة المقبلة ومساءلتها عن الفترة التي قضتها.

ورفض مستشارون من الأغلبية والمعارضة، خلال إحدى الدورات السابقة، المنطق الذي بات يتعامل به قادة حزب العدالة والتنمية بالعاصمة الاقتصادية، منذ توليهم تدبير شؤون الجماعة، والمتمثل في "عدم إثارة أي نقطة تتعلق بشركة "ليدك"، في وقت حظيت هذه الشركة من لدنهم بانتقادات واسعة في الولايات السابقة".

ويشتكي سكان العاصمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء؛ ناهيك عن عجز الشركة المفوض لها تدبير القطاع عن حل الإشكاليات التي تعرفها المدينة، والتي تتفاقم مع فصل الشتاء؛ إذ تغرق بعض الشوارع في المياه.

قد يهمك ايضا
مجلس جماعة الدار البيضاء يُصادق على مشاريع اتفاقيات تنموية خاصّة بالتعمير
رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء ينفي زيادة تذاكر الترامواي