دراسة حديثة ترصد أهمّ تحوّلات 20 عامًا مِن حكم الملك محمد السادس

سلّطت دراسة حول "المغرب.. 20 عاما من الإصلاح والتنمية ما بين توطيد المكتسبات ومواجهة التحديات" الضوء على التحولات المميزة لـ20 عاما من حكم العاهل المغربي محمد السادس، وعلى رأسها مواصلة مجهودات التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني تحو التصنيع والتصدير.

أكدت الدراسة التي أعدها الاقتصادي والباحث في السياسات العمومية نوفل الناصري، أن تلك الجهودات أسهمت في إحداث 54 منظومة صناعي، ونتج عن هذه المنظومات الصناعية خلق 288126 منصب شغل برسم الفترة 2014 -2017.

وبيّنت الدراسة أن التدابير المتخذة في ما يخص تحسين مناخ الأعمال أسهمت في ارتقاء المغرب إلى المرتبة 60 عالميا من أصل 190 دولة، بحيث تصدر المغرب شمال أفريقيا، والتمركز في الصف الثاني على مستوى مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الثالث أفريقيا.

وأضافت الدراسة أن هذه المرحلة عرفت مواصلة تعزيز الطلب الداخلي، بمكونيه الاستهلاك والاستثمار، من خلال مواصلة دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص، علاوة على تنويع روافد النمو بالتركيز على التصنيع وإطلاق استراتيجيات قطاعية واعدة.

وأفادت الدراسة بأن تلك الاستراتيجية ركزت على الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة، واللوجستيك والصيد البحري والصناعة التقليدية، مع مواصلة سياسة الاوراش الكبرى في مجال التجهيزات الاساسية من طرق وطرق سيارة وموانئ ومطارات، وتحسين مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمار.

واعتبرت الدراسة أن هذه المجهودات ساعدت بلادنا على تنويع الإنتاج الوطني وتطوير وتقوية الصادرات والقدرة التنافسية الخارجية، بالإضافة إلى تنويع المنافذ والأسواق خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودول الخليج والصين وروسيا وبعض الدول الصاعدة.

وأوضحت الدراسة أن هذه الفترة شهدت تفعيل الإصلاحات الهيكلية والضرورية متجلة في مواصلة إصلاح منظومة الدعم (نظام المقاصة)، وإصلاح الميزانية والقطاع المالي ونظام الصرف وتدعيم الحكامة الجيدة والتدبير المبني على النتائج.

وأشارت الدراسة إلى استهداف تلك الأوراش تحسين مناخ الأعمال واعتماد قانون المنافسة وحرية الأسعار، ومراجعة الإطار المؤسساتي للمقاولات والمؤسسات العمومية، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان استقلالية الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة.

وأضافت الدراسة أن هذه الفترة عرفت تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عن طريق تقوية الاستثمارات الموجهة للفئات الهشة والفقيرة خصوصا في الصحة والتعليم.

ورصدت الدراسة تعزيز الإجراءات المتخذة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تشجيع برامج تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية، وإنشاء صندوق دعم التماسك الاجتماعي وإحداث صندوق التكافل العائلي وكذا تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

رئيس جمهورية الشيلي يهنئ ملك المغرب بمناسبة عيد العرش

الناصري يؤكد أن تعويم الدرهم سيؤدي إلى انخفاض قيمته