"الدستورية" المغربية تلغي مقعدين برلمانيين لـ"العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية"

قرر المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في المغرب، الخميس، إلغاء انتخاب عضوين في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) ينتمون إلى دائرتين، وذلك بعد أن أنهى المجلس البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بالانتخابات الجزئية التي جرت أخيرًا في 10 دوائر. وأكد مصدر مطلع، لـ"المغرب اليوم"، أن المجلس توصل في هذا الصدد إلى عدد من عرائض طعن تهم 4 دوائر، وتم إلغاء دائرة مولا يعقوب في العاصمة الرباط، التي فاز فيها نائب عن حزب "العدالة والتنمية"، أكبر أحزاب التحالف الحكومي، وكذلك دائر مدينة سطات التي فاز بها حزب "الحركة الشعبية"، المشارك في الائتلاف الحكومي، في حين أقر المجلس بفوز مرشح حزب "التقدم والاشتراكية" في دائرة اليوسفية قرب مدينة آسفي.
وقد تقدم مرشح حزب "التجمع الوطني للأحرار" الليبرالي المعارض، بطعن لدى المجلس الدستوري بشأن دائرة مولاي يعقوب، معللاً طعنه بأن الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" قد "استغل الفقر والهشاشة وانعدام البنيات لاستمالة الناخبين، عبر تقديم وعود بتحسين أوضاعهم الاجتماعية"، فيما اتهم في السياق ذاته الوزيرة بسيمة الحقاوي، وهي من قيادات حزب "العدالة والتنمية"، بمنح وعود لرؤساء الجمعيات في الإقليم بتقديم الدعم لها، وهو ما اعتبره مرشح "التجمع" استغلالاً لمناصب المسؤولية في هذه الحملة.
وأفاد أحد قياديي "العدالة والتنمية"، في وقت سابق، أنه قدم الطعن في دائرة سطات، على خلفية "تورط مستشارين جماعيين في القيام بحملة انتخابية وتوجيه الناخبين يوم الاقتراع من أجل التصويت لصالح مرشح (الحركة الشعبية)، إضافة إلى تجمهر مجموعة من الأشخاص في العديد من المدارس التي تضم مكاتب التصويت، من أجل التأثير على اختيارات المواطنين وتوجيههم إلى التصويت على مرشحين بعينهم".