المحكمة الدستورية تحسم مقعد "علي قيوح" الشاغر وتقرر تعويضه بابنته زينب

حسمت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، المقعد البرلماني الشاغر في مجلس النواب، بعدما تقدم القيادي بحزب الاستقلال عن جهة سوس علي قيوح، باستقالته قبل أسبوعين من مهامه داخل الغرفة الأولى بمجلس النواب، وذلك بإصدار قرار يقضي بتعويضه بابنته زينب قيوح المنتمية إلى حزب والدها، وذلك وفقًا لما أعلمنته مصادر مطلعة إلى موقع "المغرب اليوم".

وأكدت المصادر ذاتها أن تعويض النائب البرلماني المستقل علي قيوح بابنته؛ جاء طبقا لمقتضيات المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعد تواجدها في الصف الثاني في اللائحة النهائية لحزب الاستقلال برسم انتخابات شتنبر 2016 بعدما تصدر والدها اللائحة وفاز بهذه الانتخابات في مجموع الأصوات فيما جاءت ''زينب'' موالية لأبيها.

ويذكر أن علي قيوح أعلن بشكل مفاجئ قرار استقالته من مجلس النواب أثناء انعقاد أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال في مدينة تارودانت الشهر الماضي، والذي أوضح فيه خلال تناوله لكلمة بالمناسبة عن عدم قدرته على مسايرة ومجابهة النمط السياسي وتقلباته المتسارعة بفعل تقدمه في السن، ونظرا لما يتطلبه المشهد السياسي من قوة وصلابة صحية وهو ما بدأ يفقده، لكون صحته لم تعد تسمح له بخوض غمار مهامه داخل الغرفة الأولى لمجلس النواب.

ويعد قيوح من أبرز القياديين بحزب الاستقلال بجهة سوس ماسة وبدأ مشواره السياسي في سن جد مبكرة، وخاض معارك حاسمة مع الاستقلاليين بمدينة تارودانت وهوارة خاصة مع خصومه التقليديين ''بودلال'' وغيرها من الأسماء البارزة بهذه المناطق الجنوبية، كما اشتهر بتربعه على المجال الفلاحي باستثمارات جد ضخمة، جعلت منه شخصية مرموقة وسط كبار الفلاحين والمستثمرين بالجهة، ومكنته من ترأس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة لسنوات عديدة.