بنعبد القادر يؤكّد أنّ جسم الوظيفة مصاب بالحمى ويجب بدء الإصلاح بالمسؤولين

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة، الاتحادي محمد بنعبد القادر، خلال لقاء عقده صباح الأربعاء، في مقر وزارته، عن التوصيات التي يعتزم تطبيقها للقيام بإصلاح غير مسبوق من نوعه في مجال الوظيفة العمومية، مشيرًا إلى أنّه ينوي مباشرة الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية بدءًا بالمسؤولين الكبار، وموضحًا أنّ "الجسم مريض وفيه الحمى، ويجب بدأ الإصلاح  من الرأس، أي الإصلاح من فوق".

و أضاف بنعبد القادر، أنّ "الإصلاح المرتقب يهدف إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، "باعتبارهم من النخبة والقيادات الإدارية، ما يجعلهم قاطرة في الإصلاح"، موضحًا أنه "بعد ذلك  سننتقل إلى رؤساء الأقسام والمصالح"، مؤكدًا أنّ "التوجيهات الملكية هي أكبر ضمانة في مباشرة إصلاح الإدارة باعتباره راعي الإصلاح"، ومشيرًا إلى أن بعض الفاعلين يريدون إدخال تعديلات فئوية وجزئية على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بينما الوضعية بلغت حالة من التعقد بما لا يسمح بإضافة تعديلات، أي أن التحديث لا يمكن أن يتم بالترقيع".

 وخلص بنعبد القادر إلى أن الحل الأمثل لتحديث الإدارة المغربية هو وضع نظام جديد، ويمكن القول إن الصورة اليوم بدأت تتضح وهناك بوادر اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين بعيدا عن مخاوف الإجهاز على الوظيفة العمومية".

وخلص بنعبد القادر إلى أن الإصلاح في مجال المسؤوليات العليا سيمضي في اتجاه "العقدة البرنامج واعتماد آليات التحفيز والتأديب"، وجاء لقاء أمس ، بعد  الملتقى الوطني لإصلاح الوظيفة العمومية الذي انعقد الأسبوع الماضي، حول إصلاح الوظائف العليا داخل الإدارة العمومية، بتنظيم بعد ذلك  لقاء مع ممثلين للاتحاد العام لمقاولات المغرب ومسؤولي شركات كبرى. اللقاء سعى من خلاله المسؤول الحكومي إلى استلهام أساليب تدبير القطاع الخاص للمسؤوليات، وتطبيقها في الإدارة العمومية، وخلال هذا اللقاء أكد بنعبد القادر، أنه وبعد الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الماضية الذي خصص لتشخيص اختلالات الإدارة، وخطاب العرش الأخير الذي أكد تلك الاختلالات في مقابل إشادته بأداء القطاع الخاص، سيتم تغيير النظام الأساسي للوظيفة العمومية القائم منذ 1958، بشكل كامل لإدماج مفاهيم جديدة مستلهمة من القطاع الخاص، تربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والمردودية وتحقيق النتائج، مختتمًا أنه سينطلق من "الرأس" وليس الأطراف، وأنه يقصد مجموع المناصب العليا ومناصب المسؤولية داخل الإدارة العمومية