الأوضاع الأمنية تخيِّم على الجزائر قبل أيام على الانتخابات البرلمانية

كشف تقرير أعده "معهد واشنطن", أن الانتخابات البرلمانية في الجزائر المزمع تنظيمها في الرابع من مايو / آيار المقبل, ستجري وسط بيئة تتزايد فيها المشاكل الأمنية بسبب الأوضاع المتدهورة على الحدود الشرقية والجنوبية. واستدلت معدة التقرير, كيش سكتيفيل, بمحاولة المتطرفين تنفيذ هجمات استعراضية في الشرق الجزائري, أبرزها الاعتداء الانتحاري الذي وقع في 26 فبراير / شباط خارج مركز للأمن.

وذكر التقرير, أن الفكر الجهادي لم ينجح حتى الآن في استقطاب السكان خاصة في الجنوب, رغم أن بعض الخلايا تمكنت من التغلغل بينهم بسبب الانتهازية الاقتصادية. وأكد أن واشنطن تسعى الى تعزيز علاقتها مع الجزائر ولن تفك ارتباطها بها, بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه في الجزائر, واستدلت بما تقوم به في مالي, فهي لا تزال حليفا في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا, كما تساعد على تدريب الجيش التونسي لصد الخطر المتطرف المتنامي. واستدلت أيضا الحوارات الثنائية القائمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجزائر في مجال مكافحة التطرف. وقالت معدة التقرير إن الحوار السنوي الرابع ركز على التهديدات الأمنية الإقليمية والأزمة في بلدان المشرق العربي, والجماعات المتطرفة العنيفة والجريمة المنظمة وتحديات مكافحة التطرف.

وحظي ملف الأمن والاستقرار, باهتمام واسع من طرف التشكيلات السياسية في غمار الحملة الانتخابات التي لم يتبقَّ من عمرها الكثير ويسدل الستار عليها, وكان هذا الملف محور انتخابات الرئاسة في أعوام 1995 و1999 و2004 و2009 و2014 إلى جانب الانتخابات النيابية في أعوام 1997 و2002 و2007 و2012.

ولعب رؤساء أحزاب الموالاة, وهم حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر و"التجمع الوطني الديمقراطي" باعتباره ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، و"الحركة الشعبية" و"تجمع أمل الجزائر" الذي يقوده الوزير السابق عمار غول, على وتر الأمن وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها الجزائر, بفضل الانجازات التي حققها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ الانتخابات الرئاسية, وسلطوا الضوء على قدرة الرئيس في وضع حد للأزمة الأمنية في الجزائر, بفضل المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس الجزائري الحالي العزيز بوتفليقة في استفتاء شعبي العام 2005 ساهم في انحسار العنف عقب استسلام آلاف المتطرفين.  ودعا رؤساء أحزاب الموالاة, المواطنين الجزائريين إلى التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع والتصويت يوم 4 مايو / آيار المقبل, لمنع جر الجزائر نحو أزمة أمنية جديدة.

وقال الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر, جمال ولد عباس, في أحد التجمعات الشعبية التي نظمها, إن برنامج الحزب العتيد يقوم على أساس تثمين جهود الدولة الجزائرية في مجال السلم والاستقرار الوطني.

وأكد وزير الداخلية الجزائري, نور الدين بدوي, أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعتبر مفتاحًا لاستقرار الجزائر. ووجه في تصريحات صحافية, انتقادات لاذعة لدعاة المقاطعة, قائلا إن الداعين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية هم أنفسهم الذين كانوا يخططون لتحويل الشعب الجزائري للإقامة في مخيمات اللجوء بداية الربيع العربي عام 2011".

وفي وقت تسعى الحكومة الجزائرية, جاهدة لإقناع الجزائريين بالمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة, يواصل دعاة المقاطعة وهما الحزب الجيل الجديد الذي يقوده سفيان جيلالي ورئيس حزب طلائع الحريات الذي يقوده على بن فليس, وشخصيات سياسية وفاعلة في المجتمع المدني حملتهم المضادة لإقناع الجزائريين بالامتناع عن التصويت بحجة أن الانتخابات البرلمانية العتيدة لن تغير الوضع. وسلطوا الضوء على عدم كفاءة البرلمان المنتهية عهدته