سجن إمرأة عجوز بتهمة النصب والاحتيال وادعاء ألقاب شخصيات سامية في البلاد

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية على وكيل الملك في الرباط ، مسنة تحترف النصب والاحتيال وادعاء ألقاب شخصيات سامية في البلاد، فضلا عن استغلال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي لتنفيذ طلباتها. وحسب مصدر أمني، أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نقلوا الموقوفة اليوم الأربعاء على الساعة الحادية عشرة صباحا، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى المحكمة الابتدائية في الرباط، حيث تم الاستماع إليها من طرف الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الرباط، ليتم ترحيلها بعد تعيين لها جلسة من أجل محاكمتها إلى سجن الزكي.

وحسب نفس المصدر، أن العجوز كانت تشتغل في جمعية نسائية ترأسها أميرة، لتكسب من خلالها دراية بمهام الأميرات وطريقة مراسلاتهن للوزراء والجنرالات ومديري المؤسسات العمومية، مستغلة الخبرة في الحصول على الرقم الهاتفي الشخصي للناطق الرسمي باسم القصر الملكي بالرباط، فأمرته تنفيذ أوامرها، عن طريق توظيف شباب في أسلاك مختلفة من الأمن والجيش والدرك، وحل مشاكل بمؤسسات عمومية

وبعدما اكتشف أمرها وداع صيت نصبها على عدد من الضحايا، نصبت لها  الفرقة القضائية كمينا ، خاصة بعدما اكتشفت جهات عليا نصب الموقوفة باسم شخصيات سامية، ودخلت أجهزة أمنية على الخط، لتظهر التحقيقات أنها كانت تتصل من رقم هاتفي مسجل باسم شخص آخر لإبعاد الشبهات عنها، قبل أن تصدر في حقها الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني

وبعد اعتقالها، أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية في حقها مدة 72 ساعة، قصد تعميق البحث معها والاستماع إلى الضحايا، ليقف المحققون على قدرتها الباهرة في إظهار صرامة في لغتها أثناء اتصالها بالناطق الرسمي للقصر الملكي وأمرها إياه بتنفيذ الأوامر. وأردف المصدر أن المحققين حجزوا لدى الموقوفة نسخًا من بطاقات التعريف الوطنية وشهادات جامعية عليا 

وطلبات، تسلمتها من الضحايا على أساس بعثها ضمن ملتمسات التشغيل إلى القصر، وبعدها ربط الاتصال بالناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فيما استدعى المحققون أصحاب الشواهد للتأكد من سبب منحهم هذه الدبلومات للظنينة. وخلال الاستماع إليها، اعترفت الظنينة بالاتهامات المنسوبة إليها مبررة أفعالها الجرمية بأنها طاعنة في السن وكان هدفها من التدخلات تقديم خدمات إنسانية إلى الشباب الراغب في البحث عن فرص عمل إضافة إلى حل مشاكل معوزين أمام مختلف الإدارات العمومية.