الأمن التونسي يداهم مخازن ومستودعات رجال الأعمال المهربين وتصادر ممتلكاتهم

داهمت قوات الأمن التونسية عددًا من الشركات المشبوهة، التي يملكها كبار المهربين وبعض رجال الأعمال، حيث أقدمت عناصر من وحدات مشتركة بين الحرس الديواني ووحدات أمنية خاصة بمداهمة مخازن ومستودعات رجل الأعمال الموقوف، نجيب بن إسماعيل، الذي يتم التحقيق معه في هذه الفترة، وحجزت بضائع مهربة تصل قيمتها إلى سبعة مليارات دينار من البضائع المهربة التي كان من المنتظر بيعها في شهر رمضان، وتوزيعها على الأسواق وخاصة الشعبية منها، كما ضبط الأمن بضائع مهربة بقيمة خمسة مليارات دينار، في ولايتي بن عروس و سوسة، ومازالت العمليات الأمنية مستمرة.

وفي الإطار ذاته، داهمت وحدات الأمن الخاصة قصور المهربين في أربع محافظات، وهي العاصمة وبن عروس والقصرين وسوسة، بالأضافة الى التنسيق مع بقية الأجهزة الامنية للقبض على عدد من المهربين في ولايات الجنوب، مثل قبلي وتطاوين ومدنين.  ونفذت وحدة أمنية خاصة عملية مداهمة لمنزل صاحب قناة تلفزيونية، وضبطت مبالغ مالية، وفتحت تحقيق ضده، كما تبين أنه استغل قناته لتسهيل أعمال تجارية، بالإضافة إلى تورطه سابقًا في قضية تهرب ضريبي، كما فُتح تحقيق في عدد من الصفقات الكبرى التي تبين أنها تمت إثر تجاوزات خطيرة، قام بها أحد رجال الأعمال النافذين، بمساعدة صاحب القناة المذكور.

وفتح الأمن تحقيق في كيفية إنشاء عدد من الشركات المشبوهة، وخاصة التي أنشئت حديثًا لإخفاء صفقات وعمليات تهريب كبرى، وأوقف عددًا من رجال الاعمال والمهربين المتهمين في قضايا فساد وتهريب لمواصلة التحقيق معهم، في قضايا تجاوزات مالية في موانئ بحرية، على غرار قضية تهريب أطنان من المواد المقلدة وتوزيعها في الأسواق و المحلات .

وشملت عمليات المصادرة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر. وقال رئيس اللجنة إن قرارات المصادرة تمت وفق القوانين الجاري العمل بها في مجال المصادرة، واعتمادًا على محاضر رسمية، مشيرًا إلى أن عملية المصادرة شملت جميع الأملاك، على أن تتواصل الأبحاث بعد ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى ان  الجهات المعنية بمصادرة أملاك رجل الأعمال، شفيق الجراية، تمكنت من استرجاع 62 سيارة ملكه، ضُبط عدد منها في حوزة شخصيات سياسية وإعلامية، واسترجاع 20 شقة بعضها يقطنها إعلاميون وسياسيون أيضًا.