بوطيب يكشف عن نموذج مبتكر يمكن من اعتماد تدبير شمولي للنقل الحضري

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال اللقاء الإقليمي المنظم من طرف فرع الاتحاد الدولي للنقل العمومي في منطقة مينا بتعاون مع مجلس جماعة الدار البيضاء في موضوع "النهوض بالنقل العمومي عبر سياسات وابتكارات ناجعة"، الأربعاء، في الدار البيضاء، أن المغرب حقق خطوات متقدمة على مسار الإصلاح المؤسساتي وضمان المواكبة المالية للفاعلين العموميين في قطاع النقل العمومي لتطوير هذا القطاع والارتقاء به.

وقال بوطيب، إن الوزارة أعدت منذ 2007 إستراتيجية وطنية للحركية الحضرية تروم إرساء منظومات فعالة للنقل الحضري، وتقديم خدمات ذات جودة، واحترام البيئة، وضمان الاستمرارية على مستوى التمويل، مبرزًا أنه تم وضع نموذج لحكامة مبتكرة تمكن من اعتماد تدبير شمولي للحركية الحضرية، مشيرًا إلى إحداث شركات للتنمية المحلية للفصل بين أنشطة الاستثمار وأنشطة الاستغلال، مثل ما هو معمول به في العاصمة الاقتصادية للمملكة من خلال "الدار البيضاء للنقل"، والتي استطاعت أن تحقق نجاحًا ملموسًا في المشاريع التي تولت الإشراف عليها
وأوضح بوطيب، أنه من أجل ضمان تمويل مستدام لمشاريع النقل العمومي الحضري، أحدث صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن في 2007، والذي جرى تعديله في 2014، بهدف مواكبة الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها قطاع النقل العمومي الحضري، وأضاف أنه بفضل هذا الصندوق، تمكنت الحكومة من مواكبة المدن ومساعدتها في إنجاز الأوراش الكبرى في قطاع النقل الجماعي، والتكفل بالعجز المسجل على مستوى الاستغلال عند انطلاق المشروع.
وذكر بوطيب، بأن المملكة تشهد العديد من المشاريع الرامية إلى الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال النقل العمومي، ومنها مشاريع توسيع خطوط شبكة الترامواي بمدينتي الرباط والدار البيضاء، ودراسة إحداث خطوط للنقل الحضري ذات جودة عالية في الدار البيضاء وأغادير ومراكش، وتفعيل مخططات محلية لتنمية النقل الحضري بباقي المدن.
 
واعتبر الوزير، أن انعقاد هذا اللقاء يشكل فرصة مناسبة للمغرب من أجل تبادل التجارب والخبرات مع باقي بلدان المنطقة، فضلًا عن كونه يؤكد التزام المغرب بتدعيم علاقات التعاون التي تربطه منذ أعوام بالبلدان الأفريقية الشقيقة، والتي تقوت مع عودة المملكة إلى منظمة الاتحاد الأفريقي.
وقد سعى منظمو اللقاء من خلال هذه التظاهرة الإقليمية إلى توفير فضاء للتبادل بخصوص السبل الفضلى لتطوير نموذج حكامة فعالة في هذا القطاع، وإرساء أشكال جديدة للتعاون بين البلدان المنخرطة في الاتحاد، خاصة بين الفاعلين في القطاع ببلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب البلدان المنضوية في الاتحاد الأفريقي للنقل العمومي، في أول مشاركة له في تظاهرة من هذا الحجم.