حركة “خارجة عن القانون” تطالب وزير العدل المغربي بإلغاء الفصل 490 من مشروع القانون الجنائي

جدد مكتب ائتلاف 490، حركة خارجة القانون، مطالبته بإلغاء الفصل 490 من مشروع القانون الجنائي. وأتت هذه المطالبة في رسالة وجهها المكتب إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على هامش لقاء مع مستشارة الوزير أمس الاثنين. وأكد الائتلاف في رسالته، إن المغاربة دافعو الضرائب، يرفضون أن يهدر المال العام في مقاضاة شباب، سواء كانوا ضحايا أو راشدين في إطار علاقة رضائية، بل يفضلون أن تخصص تلك الأموال لرعاية ضحايا العنف الجنسي.

مضيفا “أن نكون مسلمين يعني أن نقبل أن ديننا يحمي خصوصية الناس، وأن شروط الإثبات التي تدين أي شخص بالزنا، هي شبه مستحيلة”. وجاء في الرسالة “نطالب الحكومة بالإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيعرض على مجلس النواب وأن توضح التزامها ودعمها للنساء ضحايا العنف الجنسي وكذلك أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشباب، وأن تسعى إلى الحد من النفاق الاجتماعي السائد الذي هو نتيجة الهوة السحيقة بين المجتمع الحالي ومنظومة العدالة التي تحكمه”. وزادت الرسالة ذاتها، أن الفئات المتضررة من الفصل 490 من القانون الجنائي هي الفئات الهشة من المجتمع وخاصة النساء والشباب ضحايا العنف الجنسي، حيث يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية واجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع وترفض أن تواكب تطوره.

وذكر الائتلاف، أن الفصل 490 قد تم إدراجه من طرف سلطات الحماية، التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب (قانون نابليون سنة 1810)، وخصوصا الفصل المتعلق بالجرائم الأخلاقية، والتي اختارت أن تضيف إليه من بين المحظورات في الدين الاسلامي: العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج والإفطار في رمضان.

وأشار الائتلاف إلى  أن منظومة العدالة في المغرب تفتقر للموارد المالية، وأن المؤسسات السجنية جد مزدحمة، فمن الضروري تخفيف هذا الاكتظاظ بعدم متابعة الأشخاص الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، وللتذكير فإن وظائف السجن هي: أولا حماية المجتمع بإبعاد الأشخاص الذين يسببون الأذى، ثانيا جبر الضرر الذي يصيب الضحية، ثالثا إعادة إدماج السجين لكي يصبح مواطنا صالحا، ومن هنا يتضح جليا أنه في إطار علاقة جنسية رضائية بين راشدين فإنه لا وجود لضحية، وبالتالي فإن السجن في هاته الحالة لا يقوم بوظائفه الأساسية. :