جمعية نسائية تدعو أخنوش إلى إقرار المساواة وإلغاء التعدد وتقنين الإجهاض

دعت جمعية نسائية، رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، إلى جعل مسألة المساواة من أولويات مشروعه المجتمعي، “باعتبارها مرتكزا للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة”، مطالبة بترجمة ذلك من خلال البرنامج الحكومي، والسهر على وضع سياسات قطاعية كفيلة بتقليص اللامساواة والتفاوتات خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.وفي رسالة مفتوحة إلى أخنوش قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنها تنتظر من الحكومة “إحداث قطائع مع السياسات والآليات التمييزية ضد النساء والفتيات”، مطالبة بتضمين التصريح الحكومي رؤية واضحة مندمجة تعتبر المساواة وعدم التمييز من أولويات ولايتها ومبدأ مهيكلا تتم ترجمته على مستوى كل محاور البرنامج، والقطع مع الرؤية التي تضع المساواة والنهوض بحقوق النساء في المحور الاجتماعي من البرنامج الحكومي.وعلى مستوى التشريعات طالبت الجمعية بإصدار قانون عام يعرف المساواة والتمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس تجاه الأشخاص أو المجموعات مهما كان مصدر التمييز ومكانه ومرتكبه، كما دعت إلى تغيير شامل لمدونة الأسرة بكافة مقتضياتها بما في ذلك تعدد الزوجات – الطلاق – الحضانة – اقتسام الممتلكات خلال الزواج ونظام المواريث.كما نادت بتغيير شامل لمقتضيات القانون الجنائي، “بما فيها تلك التي تعتبر بعض القضايا كالإجهاض والاعتداءات الجنسية والحريات الفردية مسا بالأخلاق العامة، في تناقض تام مع الدستور ومع الالتزامات في مجال الحقوق الإنسانية” تقول الجمعية.

وطالبت الهيئة ذاتها بمراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية، كما دعت إلى تضمين القوانين مقتضيات لضمان المناصفة في الولوج لمراكز القرار والمسؤولية (قانون التعيينات في المناصب العليا…).من جهة أخرى دعت الجمعية إلى إرساء آليات وطنية وترابية للمساواة تتمتع بصلاحيات واسعة وتمكينها بالموارد البشرية والمالية، وتخصيص الميزانيات الضرورية لمحاربة التفاوتات؛ ومراجعة قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بشكل يمكنها من الاستقلالية الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالتقصي، ومعالجة الشكايات على غرار هيآت دستورية أخرى وإرساء بنيات وهياكل حكامة لها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جمعية نسائية تكشف أن 26% من الزوجات الأردنيات يتعرضن للعنف مقابل 1% من الأزواج

جمعية نسائية تدقّ ناقوس الخطر بشأن وضعية المغربيات بالمساكن العشوائية