تسريبات تؤكد شمول توجيهات "خطاب العرش" في المغرب للتعين في المناصب العليا

كشفت التسريبات الواردة من دائرة المشاورات الداخلية في “بيجيدي” بخصوص التعديل الوزاري أن تداعيات خطاب العرش للملك محمد السادس، لن تقف عند تجديد دماء الجسم الحكومي، بل ستشمل كذلك التعيين في المناصب العليا، في إشارة إلى نهاية زمن التعيين من دائرة التحالف الحكومي وفتح الباب للمعارضة وغير المنتمين.

ونفت مصادر “الصباح” أن تنتهي مشاورات للعثماني مع أحزاب المعارضة بدخول التحالف الحكومي، مسجلة أن توسيع دائرة حوار رئيس الحكومة يدخل في إطار البحث عن كفاءات يمكن أن يتقلد أصحابها مسؤوليات عمومية، دون أن يصل الأمر إلى مستوى الحقائب الوزارية.

وتتركز التسريبات المتعلقة بالتعديل الحكومي في محيط الأمانة العامة للعدالة والتنمية على اعتبار أن العثماني لم يوجه بعد أي دعوة لعقد اجتماع للأغلبية الحكومية للحسم في شكل النسخة الثالثة من الحكومة الحالية، امتثالا للمطلب الملكي باعتماد وجوه جديد في تغيير الحكومة لمناسبة خطاب العرش الأخير.

اقرا أيضا:

ملك المغرب يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الأوكراني لمناسبة العيد الوطني لبلاده

وفي الوقت الذي يسود فيه الصمت بين قادة باقي أحزاب التحالف الحكومي، اشتعل فتيل حراك سياسي داخل العدالة والتنمية على وقع انقسام حول تغيير حصة الأحزاب من الحقائب، بعد ورود أخبار عن تقليص وزارات بعض الحلفاء.

ويدافع أغلب قياديي العدالة والتنمية عن استمرار شكل تمثيلية أحزاب التحالف في لائحة الحقائب، في حين تصر أسماء وازنة في الحزب الحاكم على الدعوة لعقد مجلس وطني في دورة غير عادية للحسم في مقترح تقليص حصة بعض الأحزاب، وإلا لن يكون الإمكان تغيير تركيبة الحكومة وسيقتصر النقاش على استبدال الوزراء المعنيين بآخرين من أحزابهم، أي تغيير اسم باسم.

وتعالت الأصوات داخل أحزاب التحالف الحكومي الغاضبة على احتكار التعيين، مسجلة بأن حل إشكالية توزيع المناصب العليا يستلزم وضع هيأة مستقلة أو مصلحة مركزية توحد المواصفات المطلوبة في المرشحين، الأمر الذي من شأنه تجريد “بيجيدي” من احتكار سلطة التعيين في المناصب العليا بالإدارة، إذ رغم وجود قانون يتضمن معايير الترشيح والمساطر المعتمدة ووجوب إقامة مباراة لاختيار المؤهل للمنصب، فإن ذلك لم يمنع من ترجيح كفة بيجيدي في تعيينات الوزراء .

وذهب وزير في الحكومة الحالية حد توجيه انتقادات للقانون التنظيمي الموضوع لهذا الغرض، مسجلا أنه كان يفترض في القانون أن يجسد مبادئ دستورية، عوض ذكر المبادئ وترك مهمة تجسيدها لمرسوم تنظيمي.
ولم يجد العثماني بدا من تحذير وزرائه من مغبة توظيف الأقارب والأصدقاء والأحباب في المناصب العليا، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أي وزير تعيين المقربين منه في أي منصب عال، لأنه سيكون أحد أسباب سقوطه وفشله في إنجاز المشاريع التنموية وتلبية حاجيات المواطنين، ويفقد منصبه الحكومي، وقد لا يحظى بشرف تولي أي منصب آخر في المستقبل.

قد يهمك أيضا:

الاستخبارات المغربية تمنع 3 هجمات متطرفة في فرنسا وألمانيا

كرديان من العراق يدعمان "داعش" خططا لشن هجمات في بريطانيا