منع "الاستخدام العادل" يكسر احتكار شركات الإنترنت

أكد خبراء في قطاع الاتصالات أن مهلة الـ30 يوماً التي منحتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع مزودي خدمات الاتصالات لانتهاء سياسة الاستخدام العادل لباقات الإنترنت المتضمنة لهذه السياسة، يسهم في حماية المستهلك من بعض الممارسات الخادعة التي تنتهجها بعض الشركات المزودة للخدمة.
 
وانتقدوا الاستغلال السيئ لدى بعض شركات الإنترنت لخدمة الاستخدام العادل؛ ما ساهم في زيادة احتكارها وتعظيم أرباحها مقابل خدمة متواضعة.
 
وطالب المتخصص في أمن المعلومات المهندس عامر البشارات عبر "عكاظ" هيئة الاتصالات بالحزم حيال المخالفين للشفافية. وأعرب عن خشيته من لجوء بعض الجهات المزودة للخدمة لحيل أخرى، مفيدا أن سياسة الاستخدام العادل تتناقض مع الإنترنت اللامحدود.
 
وأشار إلى أن بعض الشركات المزودة للخدمة تعمد لقطع الإنترنت بعد تجاوز الحجم المحدد للاستخدام اليومي، واتجاه البعض الآخر لإشراك أصحاب الباقات اللامحدودة ضمن الباقات المحددة السرعة؛ ما يسهم في انخفاض السرعة المتعاقد عليها مع المستفيد.
 
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة إبراهيم آل الشيخ لـ"عكاظ" إلى أن دخول شركات جديدة في تقديم خدمة الإنترنت يرفع مستوى المنافسة، ويقضي على احتكار الخدمة من قبل بعض الشركات، وينوع الخيارات أمام المستهلك ويساعد على المنافسة في جودة الخدمة والتسعيرة؛ الأمر الذي يرفع مستوى المنافسة في تقديم الإنترنت.
 
وانتقد آل الشيخ الاستغلال السيئ لدى بعض شركات الإنترنت من خدمة الاستخدام العادل، لافتا إلى أن هذه النوعية من الخدمة مضى عليها سنوات عديدة؛ الأمر الذي ساهم في تعظيم الأرباح لدى تلك الشركات مقابل خدمة متواضعة.
 
بدوره، أشار الرئيس السابق للجنة الاتصالات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هيثم بوعايشة لـ"عكاظ" عدم وجود خيار أمام الشركات إلا الالتزام بقرار هيئة الاتصالات العادل المتعلق بإبداء الشفافية وعدم الاستغلال.
 
من جهته، بين المتحدث باسم هيئة الاتصالات الدكتور فايز الشهري أن الهيئة تراقب عن كثب عمل الشركات وتتابع كل الشكاوى التي ترد من المشتركين.
 
وشدد على ضرورة التزام جميع مقدمي خدمات الاتصالات بضوابط الشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وتنظيم سياسة الاستخدام العادل في حالة الرغبة بتطبيقها.