تهمة «بيع مصر للخليجيين»

تعبنا وزهقنا.. كلما حدث لقاء مصرى- خليجى يتم اتهام بلادنا بأننا نبيع «الأرض والعرض مقابل حفنة دولارات لدول النفط».

هذه التهمة الرخيصة لا تُستخدم إلا على الحالة المصرية فى التعامل مع دول الخليج العربى، وهى حرام علينا حلال لغيرنا.

هذا الكلام لا يقال عن علاقة الولايات المتحدة بدول الخليج، وهى علاقة بدأت منذ العام 1936 واستمرت منذ ذلك التاريخ حتى الآن.

كل الدول فى العالم حرصت، على مر التاريخ، على أن تتبادل المنافع والمصالح، ولا تعتبر ذلك عورة أو تفريطاً فى السيادة أو تنازلاً عن كرامة.

كل طرف فى هذا الكون يحتاج للآخر، وكل دولة لديها ما يمكن أن تمنحه، ولديها ما تريده من الآخر.

لغة المصالح هى لغة محترمة وعملية يتعامل بها كل أطراف العالم المتحضر، شريطة ألا يكون فى تبادل المصالح والمنافع ضغط أو إرغام أو فرض ما يمس بالكرامة أو السيادة الوطنية لأى طرف من الأطراف.

والمتأمل للخريطة والقارئ للتاريخ يعرف أن الجغرافيا فرضت على مصر وأشقائها فى الخليج مسئولية أمن البحر الأحمر ودوله، وأن التاريخ المعاصر يؤكد أن أمن مصر يؤثر فى الخليج، وأمن الخليج العربى هو عنصر حاكم فى سلامة مرور البضائع والأفراد فى قناة السويس.

والتقارب المصرى مع معسكر الاعتدال الخليجى (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين) فى مواجهة الجنون والتآمر القطرى يصيب البعض بلوثة سياسية.

وتزداد هذه اللوثة حينما يقوم ضيف خليجى كبير بزيارة مصر، لوحظ ذلك حينما زار ولى عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد مصر، ثم حينما قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة الإمارات منذ 3 أسابيع.

اليوم تعلو الأصوات ذاتها عند زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان لمصر.

الزيارة تهدف أولاً للتنسيق والدعم وتقوية المواقف والمصالح للطرفين.

ويصبح من السذاجة أن نقول إن كلا الطرفين المصرى والسعودى لا يسعى للحصول على شىء من الآخر.

هكذا تحدث المفاوضات بين كافة الدول، ولهذا تحدث الزيارات واللقاءات والمحادثات.

«تعظيم المنافع وتدعيم العلاقات والوصول بالمصالح المشتركة للطرفين إلى أعلى قدر» هذه هى اللغة الوحيدة التى يفهمها عالم اليوم.

وتؤكد الأرقام أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية يبلغ 2٫5 مليار دولار وتبلغ الاستثمارات السعودية فى مصر 6٫1 مليار دولار، وهى تشكل 11٪ من مجموع الاستثمارات العالمية فى مصر، وتبلغ الاستثمارات المصرية في السعودية 1٫1 مليار دولار.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات 3٫3 مليار دولار، ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر 6٫6 مليار دولار أمريكى.

هذه اللغة هى اللغة الوحيدة التى يتعامل بها العالم فى تكتلات «الآسيان» أو «النافتا» أو «الاتحاد الأوروبى» أو أى تكتل اقتصادى فى العالم.

ليتنا نتوقف عن السباب والافتراء ونتعامل مع الأمور بلغة العصر المحترمة.