إعادة الاعتبار للرئيس مبارك

حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك البلاد والعباد لمدة 30 عاماً سبقها توليه منصب نائب الرئيس لمدة 6 سنوات، وعاش حياة عسكرية عمرها 25 عاماً.

إذن، نحن نتحدث عن رجل خدم مصر فى مناصب عليا وواجه تحديات عظمى بلغت 61 عاماً.

ومثل أى زعيم أو مسئول على مر التاريخ فإن الرئيس مبارك اتخذ مئات القرارات أصاب فى بعضها وأخطأ فى البعض الآخر، ويبقى للتاريخ المنصف أن يحكم على ما أنجزه بعقل منصف ونفس صافية لا تعرف الثأر ولا تعرف النفاق.

الآن، وبعدما انتهى المشوار الماراثونى من التقاضى والمحاكم والاتهامات ضد الرئيس الأسبق، وبعدما صدرت أحكام نهائية وباتة، وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرجل لم يأمر بقتل المتظاهرين أو أى مواطن مصرى، وبعدما ثبت أن الرجل لم يرتكب ما يشينه أو يشين تاريخه، وبعدما أصبح الرجل على مشارف التسعين من العمر، نقول:

الآن، ألا يستحق من قبيل العدالة والإنصاف أن يرد لهذا الرجل اعتباره؟!

لقد تعرض حسنى مبارك وأسرته وكل من عرفه إلى هجمة ظالمة عقب يناير 2011 وكأنه الشيطان الأعظم، وكأنه المسئول الأوحد عن كل كوارث مصر منذ عصر الفرعون بيبى الأول حتى تاريخه وتم اتهامه بكل شىء بما فيه أنه المسئول عن ثقب الأوزون!

والله حرام!

ليس عيباً أن تأخذنا الثورات إلى محاكمة كل شىء وأى شىء، ولكن العيب أنه حينما ينصفنا القضاء ويقوم بتصحيح الأمور وحسم الحقائق وتبرئة الناس من التهم ألا يتم رد الاعتبار المعنوى والأدبى وتصحيح الأوضاع لهم.

حذفنا اسم الرئيس مبارك من على كل المشروعات القومية، من على المدارس والكبارى ومحطات المترو، وشطبنا اسمه من كتب التاريخ ومناهج التعليم وكأن الرجل لم يحكم مصر 30 عاماً.

ولسنوات، عقب 2011، تأتى ذكرى 6 أكتوبر المجيدة وعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل من كل عام ولا يذكر اسم الرجل، وكأنه لم يكن من قادة هذه الحرب، ولم يكن قائداً للسلاح الجوى الذى قام بالضربة الأولى التى حققت أهدافها بنتيجة قياسية غير مسبوقة فى تاريخ الحروب.

أقول ذلك والرجل ليس فى منصب يستطيع فيه أن يجامل أو يضر أو أن يمنع أو يمنح.

وإذا كان ونستون تشرشل قد قال «إن التاريخ يكتبه المنتصر»، فإننا اليوم نقول «إن التاريخ يجب أن يكتبه أصحاب الضمير».