أزمة «الاتحاد المغاربي»

دليل آخر على التأثير السلبي لنزاع الصحراء في مسار «الاتحاد المغاربي» العالق عملياً، برز هذه المرة على هامش القمة الإفريقية التي استضافتها كيغالي عاصمة رواندا. وإذا كان مفهوماً أن خلافات الرباط والجزائر تزيد اتساعاً كلما أثير الموقف حيال التوتر القائم في شمال غرب إفريقيا، فإن انحياز ليبيا إلى المغرب في مقابل عدم مجاراة كل من تونس وموريتانيا التوجه نفسه، طرح أسئلة جوهرية حول الأفق المحتمل أمام «الاتحاد المغاربي».
ليس الموقف جديداً، وقبل إبرام معاهدة مراكش التي صاغت أسس البناء المغاربي مطلع العام 1989، توزعت المواقف إلى محورين، أحدهما يضم المغرب وطرابلس اللذين أبرما معاهدة وحدة خارج النسق والتوجهات العامة للبلدين، والثاني شمل الجزائر ونواكشوط وتونس في اتفاق ثلاثي أملته تطورات المرحلة. ولم يتسن الخروج من نفق المحاور إلا في ضوء الالتفات إلى قضايا عربية، حتمت وقتذاك بذل جهود مضاعفة من بلدان الشمال الإفريقي لفائدة الجهود العربية.
لكن التأثير الأكبر كان استشرافياً، ركز على معاودة ترتيب البيت المغاربي على إيقاع تحولات دولية، همت ظهور الملامح الأولى لانهيار الحرب الباردة، ما جعل تناقضات الخيارات الاقتصادية والإيديولوجية للدول المغاربية تتضاءل أمام التحديات الجديدة. والتقطت بلدان الاتحاد الأوروبي، المتوسطية بخاصة، حاجتها إلى متنفس جنوب البحر المتوسط، وحضت الشركاء المغاربيين على السير معا، ضمن منظومة 5+5 التي تضم دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
جاء تأسيس «الاتحاد المغاربي في توقيته وأهدافه واستراتيجيته ملائماً، وبدا أن منطقة الشمال الإفريقي في إمكانها أن تشكل رافدا إضافيا لدعم العمل العربي المشترك، لاسيما أنه ضم دولا تخلصت من خلافاتها مع بعضها حيال التعاطي والقضايا العربية، بعد أن كانت توزعت إلى محور اعتدال في مقابل ما كان يعرف بجبهة الصمود والتحدي.
لكن المنطقة واجهت تحديات من نوع آخر، لم يكن التعاطي وتنامي مد الحركات الإسلامية بعيداً عن التأثير فيها، انطلاقاً من بدء العشرية الدامية التي عاشتها الجزائر، وكذا نزوع كل من تونس وليبيا إلى فرض قبضة حديدية في مواجهة التيارات الإسلامية. ولئن تباينت المواقف حول منهجية هذا الملف، في انتظار انقشاع السحب التي تلبدت لاحقاً، من خلال موجة حراك ما يعرف بالربيع العربي، فإن الوقع السلبي لاستمرار أزمة الصحراء ألقى بظلال قاتمة على المسار المغاربي، إذ تعثرت جهود البناء وانحصرت الآمال ، إلى درجة الإخفاق في مجرد التئام قمة مغاربية منذ أزيد من عشرين عاماً.
جاذبية «الاتحاد المغاربي» التي حتمت تناسي خلافات محتدمة، همت بالدرجة الأولى إبعاد ملف الصحراء عن جدول أعمال القمة المغاربية. كان ذلك أشبه بقرار وفاقي، عززه أن الملف وضع على مكاتب الأمم المتحدة. غير أن صعوبات إحراز تقدم على هذا المسار كان له تأثير مضاعف على العلاقات بين بلدان المنطقة.
ما حدث الآن أن طرح ملف الصحراء، وإن بطريقة محتشمة أمام قمة كيغالي الإفريقية آل إلى معاودة بروز سياسة المحاور، سواء تم الإقرار بذلك أو اعتبر الأمر مجرد مصادفة. فالثابت على الأرض أن «الاتحاد المغاربي» يواجه أزمة وجود. ولم يبق من معالمه إلا تبادل رسائل التهاني كلما حلت ذكراه. أما على الصعيد العملي فلا شيء يوحي أن هناك إطاراً سياسياً واقتصادياً في إمكانه استيعاب تحديات المرحلة، أكان ذلك على صعيد العلاقات البينية، أو في نطاق تأمين حضور داعم للموقف العربي، أو حتى بالنسبة لمجالات وجولات الحوار مع الشريك الأوروبي.
إلى نقطة الصفر، عاود المغاربيون الانكفاء، وكأن ما من شيء يحذوهم إلى تجاوز المعضلات التي تواجه المنطقة برمتها. وأيا كانت تفسيرات المواقف التي شهدها المؤتمر الأخير لمنظمة «الاتحاد الإفريقي» فإنه بات صعباً الحديث عن صوت مغاربي موحد. وتلك هي المشكلة.