للسوريين أو غيرهم... إلا التعليم

لكل دولة الحق في ترتيب إجراءاتها القانونية حيال كل مقيم على أرضها، حتى اللاجئين، وهذه قصة تشكو منها حتى دول أوروبا، لكن هل بمقدور منطقتنا التعامل مع قضية اللاجئين بمعزل عن الواقع، والنظر للصورة الكبيرة بالمنطقة؟ أشك!

لماذا هذه المقدمة؟ هنا الشرح. كتب السيد سمير جعجع في «X» مخاطباً وزير التربية اللبناني قائلاً: «معالي وزير التربية، بحلول العام الدراسي 2024-2025 يجب أن يعود الوضع في المدارس، المدارس كلها، وعلى مختلف مستوياتها، إلى وضعه القانوني».

مضيفاً: «بمعنى أنه، كما يُطلب من كل طالب يتقدّم بطلب قبول في مدرسة رسمية أو خاصة، أن يقدِّم أوراقه الثبوتية، هكذا أيضاً أتوجه إليكم كي يصدر عنكم تعميم للمدارس كلها على اختلافها».

وطالب جعجع أن يكون مفاد التعميم هو: «عدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني، وهذه الوثيقة هي الوحيدة القانونية بنظر الدولة، وعلى وزارة التربية تالياً أن تكون في طليعة المتقيدّين بهذا الأمر».

حسناً من حيث المبدأ، وكما أسلفت، من حق كل دولة تنظيم الإقامة على أراضيها، لكن واقع منطقتنا، وخصوصاً لبنان، مختلف، ويتطلب تعاملاً مختلفاً. مثلاً، لن أذكّر بأن «حزب الله» هو من تسبّب في تشريد ملايين السوريين، وعلى لبنان تحمّل ذلك.

القصة ليست جدلاً سياسياً، وإنما أعمق وأكثر خطورة، وأزعم أنها لا تفوت الحكيم سمير جعجع، فالقصة هي الخشية من الغد، وعلى كل مسؤول ومثقف التحسب لذلك، ووقف كل ما من شأنه تعميق أزمة المنطقة.

وأخطر أزمات المنطقة هو غياب وتردّي التعليم، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والفكرية، في كل من العراق، ولبنان، واليمن، وسوريا، وغزة، وليبيا، والسودان، والصومال، ولكل دولة منهم قصة أكثر تعقيداً.

وعليه فمع الأزمات والحروب بتلك الدول تتوقف، وتتعطل، عجلة التعليم، ممّا يعني أننا، وبعد أربع سنوات فقط، أمام ملايين الأطفال في سن العاشرة دون أساسيات التعليم، أو التعليم الحقيقي!

وهذا يعني أن هناك أجيالاً، وبالملايين، مرشّحة ليس لدخول أسواق العمل، وإنما حظيرة التخلف والتطرف، والجريمة المنظّمة، من المخدرات إلى الاتجار بالبشر، وأكثر، فهل هذا ما نريده؟

لا أحد يقبل الفوضى، ولا أطالب بها، لكن آن الأوان لكي نحل أزماتنا بطرق خلّاقة تضمن عدم تفاقم الأزمة، أو استمرارها، ومن خلال الهروب إلى الأمام، وإنما من أجل إيجاد حلول ناجعة.

بعد وصول «طالبان» للحكم، على أثر الانسحاب الأميركي، مُنع الطالبات الأفغانيات من مواصلة التعليم، وكتبت هنا مطالباً بضرورة توفير تعليم عن بُعد لهن؛ لأنه لا يمكن القبول بأمهات جاهلات يقدّمن لنا جيلاً آخر من التطرف والإرهاب.

والآن أطالب، بل وأدعو الآخرين لطرح الحلول، بضرورة إنشاء صندوق للتعليم، ويكون صندوقاً عربياً دولياً؛ لضمان استمرار المسار التعليمي، وتحديداً بمناطق الحروب، سواء عن بُعد، أو بطرق أخرى، ووفق مناهج حياة، لا مناهج أكاذيب وشعارات.

دعونا نتجادل في كل شيء إلا التعليم... يكفي ما نحن عليه الآن.