المحافظ في اللجنة

لا تخلو وسائل الإعلام فى أيام امتحانات المدارس من صور متفرقة لأكثر من محافظ داخل اللجان، وفى كل صورة يبدو المحافظ وهو يطوف فى أنحاء اللجنة، وقد يتبادل الكلمات مع طالب هنا أو طالبة هناك.
وليس سرًا أن المحافظ وهو يفعل ذلك لا يملك أى شىء فى شأن الامتحانات التى يزور لجانها، ولا فى المدرسين الذين يراقبون فى اللجان، ولا فى سهولة الامتحان أو صعوبته، ولا فى شىء من هذا كله.. فالمسؤولية مسؤولية وزير التربية والتعليم فى القاهرة، وإذا فكَّر المحافظ.. أى محافظ.. فى نقل مدرس، أو ناظر مدرسة، أو مفتش، فهو للأسف لا يستطيع ذلك ولا ويملكه، ولابد من العودة للوزير فى العاصمة ليوافق هو أو لا يوافق.

والأمر لا يقتصر على وزير التربية والتعليم وحده، ولكنه ممتد إلى بقية الوظائف، ليكتشف المحافظ أنه عاجز عن نقل مهندس زراعى من مكانه إلا إذا وافق وزير الزراعة، وغير قادر على نقل مهندس رى إلا بموافقة وزير الرى.. وهكذا وهكذا.. ليبقى السؤال الذى لابد أن نسأله لأنفسنا عما يملكه المحافظ من صلاحيات فى محافظته، سواء كانت محافظة ملاصقة للعاصمة كالقليوبية أو الجيزة، أو كانت بعيدة كالإسكندرية أو أسوان.

هذا سؤال لابد أن نسأله لأنفسنا بصراحة، وأن نجيب عنه بأمانة، لأن ذلك من شأنه أن يحرك وينشط الكثير من الملفات فى المحافظات.

فإذا تذكرنا أن انتخابات المحليات لم تتم بعد، وأن أعمالها فى المحافظات متوقفة، وأن قانونها مرّ فى البرلمان ولكنها هى نفسها لم تنعقد، تبين لنا أن الكثير من مصالح الناس والعباد فى محافظاتنا إما معطلة وإما مؤجلة.. وهى على هذا الحال إما لأنها فى انتظار عمل المحليات، وإما لأن المحافظ لا يستطيع أن يقطع فيها بكلمة.

وهذا ما يدعونا إلى أن نفكر فى الموضوع بجدية أكثر، وأن نتصور حال المحافظ وهو يرى من مكانه أن عينه بصيرة وأن يده فى المقابل قصيرة.

أعطوا المحافظين صلاحيات التحرك فى المحافظات بشكل فاعل، وامنحوهم من الصلاحيات ما يعوض غياب المحليات، لأنه ليس مطلوبًا من كل محافظ أن يعود للعاصمة كلما فكر فى أمر من الأمور.. أعطوهم وامنحوهم ثم حاسبوهم، لأنك لا يمكن أن تسأل أو تُسائل محافظًا لا صلاحيات حقيقية له، ولا قدرة على اتخاذ القرارات ذات الصلة بالإنجاز.