المستهلك هنا.. وهناك

المثل الإنجليزى يقول إن المقارنة تكون بين تفاحة وتفاحة، لا بين برتقالة وتفاحة، وإلا، فإنها لا يمكن أن تكون مقارنة موضوعية، أو عادلة، أو مقبولة.

ولكن هذا لا يمنع أن نقارن بين حالتين فيهما من وجوه الشبه أكثر مما بينهما من أسباب الاختلاف، وأقصد حالة المستهلك للسلع الأساسية هنا.. وفى المقابل حالة المستهلك للسلع نفسها فى دولة الإمارات.

ومن وجوه الشبه مثلًا أن الحكومة هنا اختارت سبع سلع أساسية، ثم قالت إن أسعارها ستكون مكتوبة عليها، وأن هذا مما يمكن أن يضمن عدم التلاعب بأسعار هذه السلع على وجه التحديد.. ولكن الحكومة فى أبوظبى تعاملت مع الموضوع ذاته بشكل مختلف، فحددت تسع سلع هى: زيت الطهى، الألبان، البيض، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، ثم وضعت لكل سلعة منها سعرًا، وقالت إن تحريك هذا السعر لن يكون إلا بالرجوع لوزارة الاقتصاد.

وهى قد اتبعت سياسة فى التسعير وأعلنت عنها، وحددت أسعار السلع التسع حسب هذه السياسة، ومن بعدها لم يعد من الممكن أن يزيد سعر أى سلعة منها، إلا بطلب مكتوب يتقدم صاحبه به للوزارة، لترى وفق عوامل معينة بين التجار وفى أسواق العمل والإنتاج، ما إذا كانت الزيادة مطلوبة، فإذا رأت أنها مطلوبة حددت مقدار الزيادة وسمحت به.

وحتى تضمن نجاح التجربة شكلت فريقًا وطنيًا لمراقبة الالتزام بهذا كله، وحددت مهمة سيكون على الفريق الوطنى أن يقوم بها، وهذه المهمة هى التأكد من العمل على أساس ٤٦ التزامًا وضعتها الحكومة على المنتجين والتجار.

وإذا بحثنا عن وجه شبه عندنا لفريق العمل الوطنى الإماراتى، فلن يكون سوى جهاز حماية المستهلك، الذى لا مهمة له إلا أن يجعل كل مستهلك لأى سلعة يستشعر وقوف الجهاز إلى جواره، والحديث باسمه، والتصدى للذين يجورون على حقه فى أسواق البيع والشراء.

وجوه الشبه بين التجربتين كثيرة، ولكن هذه هى أهمها، والسلع التسع فى الإمارات صارت من المحرمات التى لا يجوز الاقتراب منها، إلا بإذن صريح من الوزارة المعنية.. ولا تزال تجربة السلع السبع لدينا فى حاجة إلى تطوير يستفيد من بقية التجارب حولنا فى الإمارات وفى غيرها، لأن المستهلك يستحق فى كل وقت، ولأنه ينتظر أن يشعر بأن وراءه جهازًا نشأ فى الأصل ليحميه، ويدافع عنه، ويضع السلع الأساسية فى حياته موضع الأولوية.