ردّة أخلاقية

خلال رحلة طويلة في عالم الصحافة، «شاهدتُ» أحداثاً كثيرةً من النوع الأخلاقي أو الفضائحي، بدءاً من فضيحة وزير الدفاع البريطاني جون بروفيومو عام 1961 الذي أطاحته علاقةٌ مع غانية تُدعى كريستين كيلر. ولم تكن العلاقة نفسها سبب الإطاحة، بل إن بروفيومو عرّض أمن الدولة للخطر لأن كيلر كانت على علاقة في الوقت نفسه مع الملحق العسكري السوفياتي. استقال بروفيومو وكرس بقية حياته للخدمة الاجتماعية.

وانتحر الطبيب ستيفن وورد الذي كان يؤمن خدمات السرور والحبور للحلقة الضيقة.

يخطر اسم الدكتور وورد في الذاكرة عندما يرد خبر انتحار جيفري إبستين، وتداخل الدعارة بالسياسة والأمن والمستويات الأخلاقية. اللافت في كل تلك الفضائح أنها وقعت جميعاً في الغرب، حيث تسود حرية النشر وأيضاً حرية التشهير. وعلى سبيل المثال لم تعتبر علاقات الأميرة ديانا فضائح أخلاقية بل مجرد قصص حب عادية، لأنه لم يكن فيها بعد أمني. ولا فضائح الرئيس جون كيندي وعلاقاته التي لا تزال الصحافة تندد بها حتى اليوم.

المشكلة هي السياسة لا الحب. والمقاييس الأخلاقية في الغرب تزداد تراخياً. وقد جرد الأمير أندرو من جميع ميزاته الملكية لأنَّه كان ضمن جماعة فاحشة ترتكب أعمالاً شريرة منافية للقانون، وليس لأنه أقام علاقات بائسة كالعادة، وظهر في حالات تافهة أساءت إلى العرش والعائلة.

لكن للمرة الأولى طرحت بعض الدوائر في أميركا وبريطانيا مسألة التدهور الأخلاقي في صورة عامة. وقضية السلوك والتربية في المدارس والجامعات. ونشطت هيئات كثيرة في محاربة حرية الشذوذ والسماح به باعتباره أمراً عادياً.