محاولات إطاحة رئيس البرلمان الليبي

بعد الإعلان عن «خريطة طريق» لإطاحة رئيس مجلس النواب الليبي ونائبَيه، أصبح البرلمان الليبي على كف عفريت، والنتائج مفتوحة على جميع الأوجه، ومنها الإخفاق في الحصول على إجماع على شخصية بديلة قابلة للتوافق عليها.

البرلمان هو الجسم السياسي الأوحد المنتخب شعبياً في ليبيا وإن طالت مدة ولايته ومَدَّد لنفسه، ولكنه يبقى الجسم المنتخب في أصل نشأته، بينما بقية الأجسام السياسية؛ من «مجلس الدولة الاستشاري» و«المجلس الرئاسي» و«الحكومة»، جميعها وليدة اتفاق سياسي وليست منتخبة، كما أنها جميعاً انتهت ولاياتها الشرعية منذ سنوات طويلة.

وفي محاولة - وُصفت بالانقلاب - من جانب عدد من أعضاء البرلمان، بعدما توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء تغييرات جذرية في هيكل رئاسة البرلمان، تحركوا بشكل مفاجئ داخل البرلمان لإطاحة عقيلة صالح بعد مرور أكثر من 10 سنوات على رئاسته، حيث اتُّفق على الدعوة إلى عقد جلسة رسمية لمجلس النواب بنهاية مارس (آذار) الحالي؛ وذلك لمناقشة التعديلات والشروع في تنفيذها، إذ جاء في بيان الأعضاء أن «المجلس سيتجه نحو تعديل اللائحة الداخلية لانتخاب هيئة جديدة للرئاسة وفق دورة برلمانية محددة بتواريخ واضحة».

التصعيد البرلماني جاء ليتبنى «خريطة طريق» لإطاحة الرئيس وتفعيل الدورة البرلمانية المجمدة لأكثر من 10 سنوات عجاف عانى فيها الليبيون من الفقر وسوء الخدمات رغم أن بلادهم تطفو على أكبر بحيرة نفط جوفية في أفريقيا.

التحركات داخل البرلمان جاءت بعد حالة من ارتفاع الغضب في الشارع الليبي جراء سياسات إفقار الليبيين وإفراغ جيوبهم من مرتباتهم الزهيدة، وإقرار ضريبة على السلع وبيع النقد الأجنبي تجاوزت 35 في المائة؛ مما انعكس على انهيار الدينار الليبي بشكل مروع وازدياد حالات الفقر، بل الجوع والعجز لدى كثير من الأسر الليبية في مختلف المناطق غرباً وشرقاً وجنوباً، في ظل بيانات متضاربة بين مبيعات «مؤسسة النفط»، وما يتسلمه «المصرف المركزي» من إيرادات، وظهور فجوة مالية كبيرة؛ مما شكل قلقاً كبيراً لدى الليبيين على مصير الأموال المفقودة بين «مؤسسة النفط» و«المصرف المركزي».

التحركات داخل البرلمان هدفها تقليص نفوذ الرئاسة لمصلحة إعادة توزيع النفوذ داخل المجلس بين الكتل المختلفة، فالبرلمانيون المنقلبون على «دكتاتورية» وشيخوخة الرئاسة، أعلنوا اتفاقهم على إلغاء أي قرارات صدرت بطريقة فردية، وفي مقدمتها «ضريبة السلع» التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان أن قرار إلغاء الضريبة بات «محسوماً» بإجماع الأعضاء.

معارضو رئاسة البرلمان، الذين اجتمعوا في جلسة علنية بغياب الرئيس ونائبَيه - حيث تولى رئاسة الجلسة التشاورية أكبر الأعضاء سناً في محاولة لإضفاء شرعية على الاجتماع - كان هدفهم الأول تنحية الرئيس ونائبَيه، إضافة إلى إلغاء الضريبة التي أضرت بالمواطن والتجار أيضاً.

محاولات الانقلاب على رئاسة البرلمان تواجه صعوبات حقيقية، حيث تصعب تنحيةُ الرئيس من دون توافقٍ مضمونِ النصابِ والنتائج، خصوصاً أن المنصب، كغيره، جاء ضمن محاصصات مناطقية ضمن تقاسم المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا التاريخية (برقه وطرابلس وفزان)، ولهذا تبقى تحركات النواب تُراوح بين التنحيةِ الصعبةِ المنال في الظروف الحالية، وإضعاف دور الرئيس عبر قرارات جماعية من شأنها تحجيم دور الرئيس أو تفعيل دور نائبَيه المغيب سنوات طويلة.

رغم ما يكال من تهم لرئيس مجلس النواب بالاستفراد بالقرار، وغيرها، فإن دورَه التاريخي في الحفاظ على البرلمان كياناً موحداً، ودعمَه الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب والإرهابيين، ومنعَه تمرير اتفاقيات إقليمية كان هدفها اجتزاء أراضٍ ليبية وإضاعة حق ليبي في نفط وغاز المتوسط... لا يمكن القفز عليه ونكرانه، فلا يحق للمريض نكران علاج الطبيب بعد الشفاء، وهذا ما تجاهله بعض البرلمانيين في محاولتهم إطاحة الرئيس.

البرلمان الليبي ليست مشكلته في رئاسته كما يحاول البعض اختزالها في شخص الرئيس، بل هي في بعض الأعضاء الذين يمارسون تبادل الأدوار مع «مجلس الدولة» في عرقلة الانتخابات للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة، حيث استمر البرلمان نفسه 12 عاماً، و«مجلس الدولة» الممدَّد له من دون شرعية استمر 14 عاماً، وكلا المجلسين سجل أطول دورة تشريعية في تاريخ البرلمانات بالعالم من دون أي أمل قريب في التغيير الانتخابي... ففشل الأداء البرلماني سببه فشل أعضائه وليس رئيسه في المقام الأول.