وجهة نظر حول حماية الأمن العربي

في عالم تتكاثر فيه الحروب وتزداد فيه هشاشة التوازنات الأمنية، تأتي الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط هجمات من هذه الأخيرة على عدد من الدول العربية المجاورة. لا يتعلق الأمر بهذه الحرب الحالية فقط، بل أيضاً بالتوترات والصراعات الإقليمية، وما يترتب على ذلك من مواجهات عسكرية وتوترات.

يُضاف إلى ذلك تنامي المخاطر الأمنية العابرة للحدود، لذلك تبدو العودة إلى ضرورة استراتيجية حماية الأمن العربي، والمحافظة على استقراره وتنميته عملاً ملحّاً.

وليس هذا الطرح بجديد في الفكر السياسي العربي، في سياق بناء النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد الاستقلال. وفي هذا الإطار كانت هناك اتفاقات سابقة لكنها لم ترقَ لأن تكون مفعَّلة نظراً لظروف كانت قائمة. وذلك بسبب جملة من العوامل السياسية والاستراتيجية.

كما لعبت الاستقطابات الآيديولوجية خلال فترة الحرب الباردة دوراً كبيراً في تعميق الانقسامات داخل النظام العربي. وقد زاد من تعقيد الوضع غياب آليات مؤسساتية فعالة للتنسيق المشترك.

لكن تزايد الصراعات الإقليمية، وتعدد بؤر التوتر، وصعود الميليشيات المسلحة، وانتشار الإرهاب العابر للحدود، إضافة إلى التهديدات السيبرانية والأمنية الجديدة، والحروب الهجينة، والتنافس الجيوسياسي المتصاعد في مناطق مثل البحر الأحمر ومنطقة الساحل - كل ذلك يعني أنَّ التهديدات تتزايد ولم تعد من النوع الذي تستطيع أي دولة عربية مواجهته بمفردها. ومن ثم يصبح من الضروري التفكير في إرساء منظومة متكاملة للردع العربي المشترك، قادرة على حماية الأمن القومي العربي والتصدي للتهديدات، أياً كان مصدرها.

في هذا السياق، يمكن التفكير في صيغ أكثر مرونة وواقعية، تقوم على التنسيق الاستراتيجي بين الجيوش العربية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ووضع خطط مشتركة لمواجهة الحروب الهجينة، فضلاً عن تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة، وإحداث مراكز بحث وتخطيط. كما يمكن توسيع التعاون ليشمل الصناعات الدفاعية، والإمداد اللوجيستي العسكري، والتنسيق الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والميليشيات العابرة للحدود أو العاملة بالوكالة، إلى جانب تعزيز القدرات العربية في مجال الأمن السيبراني والتصدي للحروب الإلكترونية التي تشنها قوى غير عربية لزرع الفتنة وتقويض الاستقرار داخل المنطقة. ولا يقل عن ذلك أهميةً التنسيق في أمن الحدود والمجالات البحرية، في ظل ما تعرفه المنطقة من تهديدات متنامية في البحر الأحمر ومنطقة الساحل.

المكاسب الاستراتيجية لأي تعاون دفاعي عربي جاد، كثيرة وواضحة: من بينها تعزيز قدرة الردع الجماعي، وتعزيز الثقة السياسية بين الدول العربية، ودعم الاستقرار الإقليمي، واحتواء مشاريع الهيمنة الإقليمية التي تُحاك من خارج المجال العربي، فضلاً عن دعم التنمية والاستثمار عبر توفير بيئة أمنية أكثر استقراراً وتوازناً.

وفي الختام، فإن القدرات العسكرية العربية كبيرة، لكنها ما تزال مجزأة وغير منسقة بالقدر الكافي. والتحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في استحضار الفكرة من جديد، بل نحتاج إلى منظومة عملية وآليات تنفيذية قابلة للحياة. إن هذا العمل ليس ترفاً فكرياً أو شعاراً سياسياً، بل أصبح شرطاً أساسياً لحماية الأمن القومي العربي في عالم تتزايد فيه الفوضى والحروب والتنافس الجيوسياسي.