ملامح أولية لقانون انتخاب جديد

تعكف لجان سياسية وقانونية وأمنية على وضع تصوّر عام لقانون انتخاب جديد ستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة على أساسه.

وتحاول هذه اللجان الخروج بمشروع قانون جديد للانتخاب ركيزته الأساسية تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا إلى أقرب رقم ممكن أن يتم التوافق عليه.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد حسب ما تسرّب من هذه اللجان التي تعقد اجتماعاتها بشكل سرّي، أن يتم تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 96 مقعدَا، بعد قناعات نهائية بصعوبة العودة إلى مجلس النواب  80 مقعدًا مثلما كان في السابق.

ويتشكل المجلس المقترح من 12 مقعدًا للمحافظات، و12 مقعدًا للوطن، و12 مقعدا للبادية والمخيمات، و12 مقعدا للكوتا ليصل عدد المقاعد المخصّصة إلى 48 مقعدًا، يضاف إليها 48 مقعدًا للدوائر ليصبح العدد الإجمالي 96 مقعدًا.

وحتى الآن لم يتم حسم أي مقترح من هذه المقترحات، بما فيها عدد الأصوات للناخب، حيث يتوقع ان يكون للناخب 3 أصوات، صوت للدائرة وصوت للمحافظة وصوت للوطن.

مقاعد الوطن يجري الحديث والعصف الذهني والعملي حولها بحيث تكون مقاعد حزبية، حتى يتم دعم توجه مساندة الأحزاب في المشاركة السياسية والحصول على أكبر عدد من المقاعد.

الحيرة الكبيرة تتركز على مقاعد البادية والمخيمات وهناك اختلافات عميقة في التفكير بهما وكيفية صياغة القانون حولهما.

لكن؛ أكثر ما يريح في المعلومات التي تتسرب من هذه اللجان أن هناك قناعات استراتيجية يجري الضغط لتحقيقها، وهي عدم العودة عن فكرة القوائم النسبية التي جرت الانتخابات الماضية على أساسها، والمطلوب تعزيزها، بحيث يكون  القانون كله خاضع لفكرة النسبية، وتجاوز عقدة العتبة التي ألغيت من القانون السابق  بحجة تخوفات من سيطرة تيّار محدد (التيار الإسلامي) على الانتخابات.

هذه القناعات يضغط لتحقيقها أشخاص مؤثرون في القرار السياسي والأمني والاستراتيجي، تعتمد قناعاتهم على دراسات ومسوح ميدانية عن تراجع قوة التيار الإسلامي الانتخابي في المجتمع الأردني، ويستشهدون في ذلك على الانتخابات في النقابات المهنية، ونقابة المعلمين، واتحادات الطلبة.

الدايم الله…..