الحكومة تلعب بالنار قرب محطة وقود

الرشوة التي تقدمها الحكومة للنخب السياسية، والمستوزرين تحديدا، عبر بعض أذرعها الإعلامية الخفية، عن تعديل وزاري موسع سيطال نصف أعضاء الحكومة وينتظر الضوء الأخضر، لن تعفيها من دفع الضريبة الشعبية إذا  أقدمت على تنفيذ مخططاتها في مشروع قانون الضريبة الجديد.

التكتيك المالي لا الإعلامي الذي تخبطت به الحكومة في الأيام الماضية بعد أن سربت لصحيفة الرأي خبر القانون وبند الضريبة على رواتب الـ 500 دينار، أفشل أي تقدير للخطوة المقبلة بعد أن تشنج المجتمع بفئاته جميعها ضد القانون، وبدا التحدي واضحا لإسقاط المشروع مهما كلف الأمر، وهي فعلا كمن يلعب بالنار عند محطة وقود.

لم تتجرأ الحكومة لتقول إن مشروع القانون متطلب إجباري من متطلبات صندوق النقد الدولي، تم تأجيله من العام الماضي بعد أن أقره مجلس الأعيان بشروط معلنة.

مشروع القانون الذي تم تسريبه هو  القانون ذاته الذي رفضته الحكومة في 12 فبراير الماضي، وتعود له اليوم بصيغة جديدة لن تقترب من قضية رواتب الـ 500 دينار، وإنما تخفيض الشرائح المعفاة من الضريبة من 24 الف دينار سنويا إلى 18 ألفا.

لعبة الحكومة مكشوفة، ومعظم الفريق الوزاري يدعي أن المشروع لم يصل مجلس الوزراء بعد، ولم تتم مناقشته، لكنه بالأحوال كلها سيصل إلى مجلس النواب مع بدء الدورة البرلمانية.

نعرف أن الجانب الاقتصادي، عقدة المنشار الرئيسية في البلاد، ونصدم يوميا بأخبار الحالة المالية للموازنة، وبتسريبات صعوبة تأمين الرواتب في بعض الأشهر، ودعم المواد الأساسية، وزيادة المديونية، لكن ما يصدمنا أكثر هو عنوان مناقض للوعود التي قطعتها الحكومة وللواقع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وهو ألا حلول لدى الحكومة سوى جيب المواطن.

ترددت حكومات سابقة في الإقدام على هكذا قرارات، (ليس حكومات عبدالله النسور من بينها) لأنها تراكم ضغوطا هائلة على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وتنغص عليهم حياتهم، أكثر مما هي منغصة، وكل ما يترتب على ذلك من تعقيدات وانفجارات اجتماعية، البلاد والعباد في غنى عنها.

لتكف الحكومة عن خطاب عدم المساس بالفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى، لأن فيه من السذاجة السياسية التي لا يمكن أن تنطلي على أحد في فترات الارتياح الشعبي، فكيف الحال في ظل اليقظة الشعبية لكل شيء، وكيف إذا كان في أهم المتطلبات المعيشية، وفي ظل ضنك الأوضاع المعيشية  التي يعيشها المواطنون، ولا تخفى ملامحها على أحد.

نعم، لا تلعب الحكومة بالنار فقط، بل تشعلها قرب محطة وقود.