لا تغيير ولا تعديل.. قانون ضريبة أولا

منذ بدء عطلة عيد الأضحى، ومواقع إلكترونية تجس النبض في قضية تغييرات مرتقبة على صعيد المواقع الرئيسية في الدولة، رئاسة الحكومة ورئاسة الديوان، والأعيان، والنواب، توسعت إلى أن تكهنت بأن ناصر اللوزي وسمير الرفاعي يجهزان قوائم لتشكيل حكومي مرتقب، قبل أن تتسرب إشاعة التعديل الخامس الواسع على الحكومة، في ما يستعد ناصر جودة للانتقال إلى الديوان الملكي رئيسا أو وزيرا للبلاط، لكن هذه التكهنات لم تخف احتمالية وصول الدكتور معروف البخيت إلى رئاسة الديوان الملكي.

التسريبات لم تتوقف عند الحكومة والديوان، بل تعدت إلى مجلسي النواب والأعيان، بسيناريوهات متعددة، أخبثها أن تعديلات دستورية قد تعيد النظر في مدة السنتين لرئيس مجلس النواب بعد تقويم سلبي لأداء الرئيس في إدارة شؤون البرلمان بعد أن تحلل من ضغط الانتخابات في كل دورة برلمانية.

إشاعات التغيير والتعديل محاولة لإزاحة النظر عن القضايا المفصلية، خاصة قصة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعمل عليه منفردا وزير المالية، والتسريبات بأن تعديلا  سيطرأ عليه، بحيث يدفع كل موظف راتبه 500 دينار ضريبة إضافية.

مشروع القانون هو استحقاق إجباري من تعليمات صندوق النقد الدولي، فهل تنجح الحكومة في تمريره ويتواطأ معها مجلس النواب، أم نشهد انتفاضة نيابية تعيد الاعتبار لمجلس النواب وتمثيله للشعب.

لنتحدث بصراحة، الأردنيون فقدوا حماسهم المعهود للتغيير الحكومي، مع أنه كان الشغل الشاغل للصالونات السياسية، واختفى بشكل لافت الحماس لأي تعديل وزاري.

فلم يعد التغيير والتعديل يشكلان قيمة مضافة، ولم يعد يحتل هذا الموضوع أي اهتمام، حتى من الأوساط المشتغلة بالعمل العام، ولا حتى من المشتغلين بالسياسة، حكوميين كانوا أم معارضين.

لهذا كله أسباب كثيرة، لكن الأهم أن شعارات الشارع تجاوزت التغييرات الحكومية والتعديلات إن كانت سياسية أو ترميما أو ترقيعا أو إطالة عمر ليس إلا.

الفحص الحقيقي للحكومة الحالية أو التي تنتظر، يكمن في مدى تحقيقها مطالب الشارع في الإصلاح، خاصة الاصلاح الاقتصادي وحماية الحياة المعيشية للمواطنين من ضغوط إضافية.

الحالة العامة في البلاد سوداوية، مرتبكة، ضبابية، وتدار بالقطعة، وكعامل المياومة (يوم بيوم)، ولا أحد يدري إلى أين نحن ماضون، والسؤال المركزي الذي يطرح على لسان الجميع “لوين رايحين..” لا أحد يجيب عنه.