فرحتان بانتظار الأردنيين…

يتوجه الأردنيون اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع بتثاقل شديد، لانتخاب مجالس البلديات وهذه يحبونها أكثر من غيرها، ولأول مرة ينتخبون مجالس المحافظات اللامركزية، ليضاف إلى المؤسسات المنتخبة فريق جديد مختلف الشكل واللون عن رئيس واعضاء البلديات ومختلف أيضا عن نواب الشعب، وبعد ذلك يبدأ العزف على وتر انتقاد التجربة، مع أنها تلقت انتقادات قبل أن تقع.

قد يكون الشعب الأردني الوحيد في العالم الذي يفرح، وينزل إلى الشوارع ابتهاجا اذا حُلَّ البرلمان، ويفرح أكثر إذا ما وُجِّهت صفعات أكثر إلى أعضاء مجلس النواب، وسوف تكون الفرحة فرحتين اذا تم ترحيل الحكومة والنواب ومعا.

لأن هناك شعورًا بأن المجلس الحالي (والسابق الأسبق) لا يمثلهم، بل يمثّل عليهم، وأنه يبحث عن مكتسبات ومزايا شخصية، ولا تهمه المصلحة العامة، وأنه قد جاء بقانون غير عصري، وبشبهات فيها تزوير.. هكذا يقوّم الأردنيون مجلس النواب، للأسف.

من الناحية الشعبية، فقد المجلس مصداقيته في أكثر من منعطف، واكتشف الأردنيون أنه لا يحل ولا يربط، كل هذا وغيره صحيح، لكن هل في مصلحة  البلاد السياسية إسقاط قيمة العمل البرلماني من أعين الأردنيين وأن لا قيمة لأصواتهم التي تذهب إلى صناديق الاقتراع؟.

اذا حُلَّ مجلس النواب، وأُسقطت عضوية أعضائه، فإن نسبة العائدين منه تتجاوز دائما الـ 50 % وبأصواتنا نحن الناخبين، فما قيمة الحل وإعادة التدوير من دون ان نضع لبنة أساسية في الحياة السياسية، والإصلاح من خلال التغيير الحقيقي بعد أن تم إقرار قانون انتخاب أفضل من السابق يفرز الأفضل والاكفأ، ونطمح إلى قانون عصري تقدمي أكثر، لا يسمح لأميي العمل السياسي والشعبي والرقابي بالوصول إلى تحت القبة.

إذا بقينا نتحدث عن النواب بالطريقة السلبية التي تزدحم بها وسائل التواصل الاجتماعي والردود الشعبية الحادة، فسنصل إلى مرحلة اليأس من / والكفر  بالعمل البرلماني، عندها لن ينفع أي حديث عن الاصلاح السياسي الشامل.

إذا، فمربط الفرس في أي تطور تجاه الإصلاح يرتبط عضويًا بالانتخابات البرلمانية، وقبلها قانون انتخاب يُحصِّن الإصلاح ويحافظ على مكتسبات البلاد الديمقراطية جميعها، أمّا غير ذلك فكلُّه هوامش وتفاصيل لا تعني شيئًا، والفحص الحقيقي للأحزاب والنشطاء السياسيين هو صناديق الاقتراع، فالذي يهتف في الشارع ويرفع منسوب شعاراته، وفي الواقع لا يستطيع إقناع أقرب المقربين منه لانتخابه وتكليفه بتمثيلهم، يضعنا في مواجهة فقاعات صابونية ستكشف عنها الأيام.

كثيرون ومنذ أشهر يتعجلون حل مجلس النواب، وربما بعضهم على حق، نتيجة الأداء الذي قدمه بعض النواب في الفترة الماضية، إلا أن الذين يطالبون بتسريع حل مجلس النواب، ينطلقون من مواقف وأسباب مختلفة.

قانون الانتخاب الذي جرت عليه الانتخابات الأخيرة يحتاج إلى جرعة تقدمية إصلاحية، وهو مختبر فحص النوايا في الإصلاح السياسي، والإشارات بالألوان المختلفة كلها تشي بأن الضوء السياسي الأخضر، باتجاه الذهاب إلى مرحلة جديدة قد صدر في عدة مراحل، ويتمنى صانع القرار أن يكون شكل المجلس مختلفا، ولهذا فالنصيجة إلى الأردنيين في كل انتخابات، خاصة نيابية، لا داعي لتجريب المجرّب، لأن أمثالنا الشعبية حسمتها منذ زمن “اللي بجرب المجرب عقله مخرب”…